الميثاق نت -

الأحد, 22-نوفمبر-2026
محمد علي اللوزي -
لم تجد السعودية، رغم ما تملكه من إغراء مالي هائل، وما تتمتع به من مكانة دينية وثقل اقتصادي ونفوذ سياسي، من يقف معها في محنتها الراهنة بالقدر الذي كانت تتوقعه أوتراهن عليه، فكل ما راكمته من تحالفات، وما أنفقته من أموال، وما نسجته من علاقات ومصالح، لم يتحول إلى رصيد حقيقي من التضامن السياسي والعسكري عندما احتاجت إلى الآخرين.
لقد اكتتشفت الرياض، في لحظة الاختبار، أن شبكة العلاقات التي ظنت أنها تشكل جبهة متماسكة حولها ليست بالضرورة تحالفا قائما على قناعة ومصالح مشتركة، وأن كثيرا من الدول التي اعتادت أن تساير سياستها أ و تستفيد من عطاياها لا ترى في الدفاع عنها مسؤولية وطنية أو قومية أو دينية تستحق أن تتحمل من أجلها التكاليف والمخاطر، والأكثر إثارة للتساؤل أن هذا الازورار لا يقتصر على الدول البعيدة أو الأطراف الدولية التي تحكمها حسابات المصالح الباردة، بل يمتد إلى محيطها العربي والإسلامي، حيث غابت المواقف الحاسمة، وتوارت كثيبر من العواصم عن المشهد السياسي والعسكري الذي كانت الرياض تأمل أن تجد فيه مساندة فعلية، فالدول التي طالما استقبلت الوفود السعودية، وشاركت في القمم والمؤتمرات، وأعلنت حرصها على أمن المملكة واستقرارها، لم تبد استعدادا لتحويل تلك التصريحات إلى التزامات عملية، وكأنها تقول للرياض، بصمتها قبل كلامها، إن ما يجري ليس حربها التي ينبغي للآخرين أن يخوضوها نيابة عنها، وإن التحالفات لا تكتسب قيمتها من كثرة الاجتماعات والصور والبيانات، وإنما من عدالة القضايا التي تقوم عليها ومن الثقة المتبادلة بين أطرافها، وإذا كان غياب الحكومات عن تقديم الدعم العسكري المباشر يمكن تفسيره بحسابات السيادة والمخاطر وتعارض المصالح، فإن ما هو أبعد دلالة من ذلك هو المزاج الشعبي العربي الذي لم يعد يتفاعل مع المحنة السعودية بوصفها محنة عربية أو إسلامية تستوجب التضامن التلقائي، بل إن قطاعات واسعة من الجماهير باتت تنظر إلى ما تتعرض له المملكة من ضربات وهزائم متكررة بنوع من التشفي، أو على الأقل بقدر واضح من اللامبالاة، وهذه ظاهرة لا يجوز اختزالها في الدعاية السياسية أو الخصومة مع هذا الطرف أو ذاك، ولا يصح التعامل معها باعتبارها مجرد انفعال عابر تحركه وسائل الإعلام.. إنها تعبير عن تراكمات سياسية ونفسية وتاريخية، وعن فجوة آخذة في الاتساع بين سياسات السلطة في الرياض وتطلعات قطاعات واسعة من الشعوب العربية والإسلامية.
وهنا ينبغي أن تتوقف الرياض طويلا أمام سؤال بالغ الأهمية: لماذا يكرهوننا؟ ولماذا لم تتحول مكانتنا الدينية وثروتنا المالية ونفوذنا السياسي إلى محبة شعبية؟!، ولماذا لم نجد في ساعة الشدة من يهب لنجدتنا بحماسة واندفاع؟ إن هذا السؤال، إذا طرحته القيادة السعودية على نفسها بصدق وشجاعة، قد يكون أهم من كل اجتماعاتها السياسية والعسكرية، وأجدى من كل محاولاتها لاستقطاب الحلفاء، وأعمق أثراً من أي صفقة تسليح أو اتفاقية أمنية، فالمشكلة ليست بالضرورة في أن السعودية لا تملك المال الكافي لشراء المواقف، بل في الاعتقاد بأن المال قادر على شراء الولاء، وأن النفوذ يستطيع صناعة المحبة، وأن تقديم المساعدات المشروطة يمكن أن ينشئ علاقات استراتيجية مستدامة، فالمال قد يشتري صفقة، وقد يضمن موقفا مؤقتا، وقد يدفع حكومة إلى إصدار بيان تأييد، لكنه لا يستطيع أن يصنع قناعة راسخة، ولا أن يزرع ثقة في النفوس، ولا أن يحول الشعوب إلى حلفاء دائمين، والتحالف الذي يقوم على المنفعة وحدها يظل مرهونا باستمرار تلك المنفعة، فإذا تبدلت الظروف تبدلت المواقف، وإذا انتهت الحاجة انفض أصحاب المصالح.
ولعل أحد أبرز أسباب هذا الخلل أن السياسة السعودية، على امتداد عقود، راهنت بصورة مفرطة على الغرب، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي منحتها من الاموال المتدفقة ما يجعل الولدان شيبا ، حتى بدا أن أمن المملكة واستقرارها ومستقبلها الاستراتيجي مرتبط بصورة شبه كاملة بالمظلة الأمريكية.
لقد دفعت الرياض أثمانا مالية وسياسية باهظة لقاء ضمانات الحماية والتسليح والشراكة الاستراتيجية، وفتحت خزائنها أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية، واستثمرت أموالا هائلة في الاقتصاد والأسواق الغربية، وراكمت صفقات بمئات المليارات، بينما ظلت علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي محكومة في كثير من الأحيان بحسابات النفوذ والوصاية والضغط السياسي، وليس الاعتراض هنا على حق السعودية في تنويع علاقاتها الاقتصادية أو الاستثمار في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، فذلك حق سيادي تمارسه جميع الدول، وإنما الاعتراض على اختلال الأولويات، وعلى أن تتحول الثروة العربية والإسلامية إلى رافعة للاقتصادات الغربية، بينما تظل احتياجات المنطقة التنموية والاستثمارية في مرتبة متأخرة وعوز دائم، فكم من مشروع عربي كان يمكن أن يرى النور لو وجه جزءا من هذه الأموال إلى بناء قاعدة إنتاجية مشتركة؟ وكم من أزمة اقتصادية كان يمكن تخفيفها لو تحولت الاستثمارات السعودية إلى مشروعات تنمية حقيقية في الدول العربية الفقيرة؟ وكم من فرصة ضاعت لبناء سوق عربية متكاملة، وشبكة مصالح اقتصادية تجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة لجميع أطرافها؟.
لقد كان بإمكان السعودية أن تجعل من ثروتها النفطية أداة لتأسيس قوة اقتصادية إقليمية متينة تمنحها الاحترام والثقة، لا مجرد وسيلة لتوسيع نفوذها السياسي أو تعزيز حضورها في الأسواق الغربية.. كان بإمكانها أن تستثمر في الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبنية التجتية في الدول العربية والإسلامية، وأن تنشئ شراكات إنتاجية لا تقوم على المنح المؤقتة والمساعدات المحدودة، بل على المصالح المتبادلة ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل وبناء القدرات، فالدولة التي تساعد جيرانها على النهوض لا تشتري ولاءهم، بل تبني معهم مستقبلا مشتركا يجعل أمنها من أمنهم واستقرارها من استقرارهم، أما أن تتدفق الاستثمارات السعودية بسخاء إلى الولايات المتحدة والأسواق الغربية، بينما تتعامل الرياض مع الدول العربية الفقيرة بمنطق المساعدات المحدودة أو المشروطة وبالمن والاذى، فإن ذلك يترك انطباعا سلبياً يصعب محوه بالخطابات الدبلوماسية، وليس المطلوب أن تتحمل السعودية وحدها أعباء المنطقة الاقتصادية، أو أن تتخلى عن مصالحها الوطنية، بل أن تدرك أن الاستثمار في محيطها العربي ليس عملا خيريا، وإنما استثمار استراتيجي طويل الأمد في أمنها ومكانتها ونفوذها ومستقبلها.
وثمة جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بطبيعة الدور السياسي الذي مارسته الرياض في محيطها، فقد اعتادت بعض الأنظمة العربية أن تنظر إلى السياسة السعودية بوصفها سياسة دولة تريد أن تكون صاحبة الكلمة العليا في محيطها، وأن يكون الاصطفاف معها معيارا للعلاقة الجيدة، بينما يصبح الاختلاف معها سببا للتضييق أو الضغط أو سحب الدعم، وهذا النهج، مهما بدا ناجحا في بعض المراحل، لا ينتج علاقات متوازنة، بل يراكم مشاعر الاستياء لدى الشعوب والنخب والقوى السياسية التي ترى في استقلال قرارها الوطني حقا لا ينبغي التنازل عنه.
إن النفوذ الذي لا يحترم استقلال الآخرين يتحول مع الوقت إلى عبء على صاحبه، والمساعدات التي تقترن بالتدخل في القرار الوطني تفقد قيمتها الإنسانية والسياسية.. فليس من الحكمة أن تتوقع دولة أن يقف الآخرون معها في محنتها بينما لا يشعرون أنها وقفت معهم في أزماتهم، أو أنها احترمت خياراتهم وخصوصياتهم ومصالحهم الوطنية، كما لا يمكن بناء تضامن عربي حقيقي على قاعدة أن تكون هناك دولة تقرر، ودول أخرى تنفذ هذا نوع من الطيش، أو أن تتحول العلاقات بين الأشقاء إلى علاقة مانح وممنوح، أو قوي وضعيف.
وفي الحالة اليمنية تحديداً، تبرز هذه الإشكالية بصورة أكثر وضوحا، فقد تركت الحرب الطويلة آثارا عميقة في الوعي الشعبي اليمني وجروحا غائرة، وأنتجت مشاعر غضب ومرارة لا يمكن تجاوزها بالخطاب الدبلوماسي أو بتبديل التحالفات، ومن الطبيعي أن تكون لأي حرب تداعيات سياسية ونفسية واجتماعية تتجاوز زمن المواجهة العسكرية.. لذلك فإن أي قراءة سعودية جادة لمواقف الشارع العربي واليمني لا بد أن تأخذ في الاعتبار طبيعة السياسات التي قادت إلى هذه المواجهة، وما خلفته من انقسامات ومعاناة وتراجع في الثقة، ولا يمكن أن تنتظر الرياض تعاطفا شعبيا واسعا من بيئة عاشت سنوات من الصراع معها، من دون مراجعة جذرية لأسباب ذلك الصراع ونتائجه، كما أن الضربات التي تطال المنشآت الحيوية والسيادية، وما تكشفه من هشاشة في حسابات الأمن والردع، تضع أمام القيادة السعودية أسئلة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، فالأمن لا يتحقق بالأسلحة وحدها، ولا بكثرة القواعد والاتفاقيات الدفاعية، ولا بشراء أحدث منظومات الحماية، الأمن الحقيقي يبدأ من بناء علاقات سليمة مع المحيط، ومن إزالة أسباب العداء، ومن تجفيف منابع الصراعات، ومن إدراك أن الجغرافيا لا يمكن تغييرها، وأن الجار الذي لا تستطيع نقله من موقعه لا بد من البحث عن صيغة تعايش معه تحفظ حقوق الجميع.
ومن هنا فإن الرهان على الحماية الأمريكية والغربية، مهما بلغت كلفته، لا يمكن أن يكون بديلا عن بناء أمن إقليمي قائم على التفاهم وعدم الاعتداء واحترام السيادة، فالدول الكبرى لا تتحرك بدافع العاطفة أو الوفاء، وإنما و فقا لمصالحها الاستراتيجية.
وقد تقدم الدعم ما دامت ترى فيه مصلحة، لكنها لن تخوض بالضرورة حربا مقتوحة من أجل حليف مهما بلغت قيمة الأموال التي أنفقها لديها، وهذه حقيقة ينبغي أن تدركها الرياض، كما ينبغي أن تدرك أن كثرة صفقات السلاح لا تعني بالضرورة امتلاك قرار الأمن، وأن الاعتماد المفرط على الخارج قد يضعف القدرة على بناء منظومة دفاعية وسياسية مستقلة .
أما المكانة الدينية التي تتمتع بها السعودية، بحكم احتضانها الحرمين الشريفين، فهي مسؤولية تاريخية وأخلاقية قبل أن تكون رصيدا للنفوذ السياسي، فالحرمين ملك للمسلمين جميعا من حيث حرمتهما ومكانتهما الروحية، ومشاعر المسلمين تجاههما لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لفرض الاصطفافات السياسية أو مطالبة الآخرين بتأييد سياسات الحكومة السعودية.
إن تعظيم هذه المكانة يكون بتعزيز وحدة المسلمين، واحترام قضاياهم، والوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة، وتبني خطاب جامع لا يميز بين المسلمين على أساس مواقفهم السياسية من الرياض، فالمكانة الدينية لا تصنعها الجغرافيا وحدها، وإنما يعززها السلوك والعدل والإنصاف، ولعل الأخطر في المشهد الراهن أن الرياض قد تجد نفسها محاطة بدول تتجنب التورط في أزماتها، وبقوى دولية توظف حاجتها إلى الحماية لتعظيم مكاسبها، وبمزاج شعبي عربي لم يعد يمنحها ذلك التعاطف التلقائي الذي كانت تتوقعه، وهذه ليست مجرد أزمة تحالفات، بل أزمة ثقة ومصداقية ومراجعة استراتيجية.
فالدول لا تخسر أصدقاءها في لحظة واحدة، وإنما تخسرهم تدريجيا حين تتسع المسافة بين ما تقوله وما تفعله، وبين ما تطلبه من الآخرين وما تقدمه لهم، وبين خطاب التضامن وممارسة السياسة على أرض الواقع.
إن محاولة الإجابة عن سؤال: لماذا يكرهوننا؟ ليست دعوة إلى جلد الذات، ولا إلى الاستسلام للأحكام المسبقة، ولا إلى تجاهل وجود خصومات ومصالح متعارضة وحملات إعلامية تستهدف السعودية.. إنها دعوة إلى التمييز بين العداء المصنوع والعداء الذي تنتجه السياسات، وبين من يعارض المملكة لأسباب سياسية أو تنافسية، ومن يحمل تجاهها مشاعر سلبية نتيجة تجارب ومواقف متراكمة. فليس كل ناقد حاقدا، وليس كل معارض عميلا، وليس كل من يمتنع عن مساندة الرياض خصما لها.. وهذه واحدة من أهم قواعد المراجعة السياسية.. أن تسمع ما لا يعجبك، وأن تقرأ المواقف كما هي، لا كما ترغب أن تكون، وعلى القيادة السعودية أن تتساءل بجرأة: هل كانت سياستنا الخارجية تبني الجسور أم توسع الخصومات؟ هل تعاملنا مع الدول العربية باعتبارها شركاء متكافئين أم ساحات نفوذ؟ هل وجهنا ثرواتنا إلى بناء قوة إقليمية مشتركة أم إلى شراء مظلات حماية خارجية؟ هل ساعدنا الشعوب على تجاوز أزماتها أم اكتفينا بالتعامل مع حكوماتها؟ وهل جعلنا من مكانتنا الدينية عاملاً لتوحيد المسلمين أم تركناها تتداخل مع حسابات الصراع السياسي؟ وهل كان بوسعنا تجنب كثير من المواجهات لو اعتمدنا الحوار والاحترام المتبادل بدلا من منطق القوة والإملاء؟
إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة هي المدخل الضروري لأي تحول في السياسة السعودية.. فليس المطلوب أن تتخلى الرياض عن مصالحها، أو أن تتنازل عن أمنها وسيادتها، بل أن تعيد تعريف مصالحها بصورة أوسع، بحيث لا تنفصل عن مصالح محيطها العربي والإسلامي.

وليس المطلوب أن تنفق أموالها على الآخرين بلا حساب، بل أن تنفقها حيث تصنع التنمية والاستقرار والشراكات المتوازنة، بدلا من أن تظل رهينة صفقات تستنزف الثروة دون أن تضمن المحبة أو الولاء أو الأمن.
إن السعودية تملك من الإمكانات المالية والجغرافية والدينية ما يؤهلها لتكون قوة استقرار وتنمية في المنطقة، لكنها تحتاج إلى مراجعة جريئة تنقلها من سياسة شراء التحالفات إلى بناء الشراكات، ومن منطق الهيمنة إلى منطق الاحترام المتبادل، ومن الارتهان للحماية الخارجية إلى تأسيس أمن إقليمي مشترك، ومن التعامل مع الشعوب باعتبارها مجرد خلفية للأنظمة إلى إدراك أنها صاحبة المصلحة الحقيقية في مستقبل المنطقة، فالأموال التي تنفق على الخارج قد تعود بعقود وصفقات، لكنها لا تشتري القلوب، والأسلحة قد تحمي المنشآت لبعض الوقت، لكنها لا تزيل أسباب العداء، والاتفاقيات قد تجمع الحكومات حول طاولة واحدة، لكنها لا تخلق بالضرورة تضامنا شعبيا.
أما العدالة واحترام السيادة والتنمية المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فهي وحدها القادرة على بناء علاقات تصمد أمام الأزمات والاختبارات.
إن سؤال لماذا يكرهوننا ليس سؤالا عابرا، بل هو مفتاح التغيير الحقيقي. ومن لا يجرؤ على طرحه على نفسه، سيظل يبحث عن أسباب أزماته في الخارج، ويطارد حلفاء يتخلون عنه عند أول اختبار، وينفق المزيد من الأموال دون أن يشتري بها إلا المزيد من الصفقات المؤقتة.
أما من يمتلك شجاعة الاعتراف بأخطاء سياسته ومراجعة خياراته، فقد يجد في هذه المحنة فرصة لإعادة بناء علاقته بمحيطه، واستعادة ثقة فقدها، وصناعة مكانة لا تقوم على المال وحده ولا على القوة وحدها، بل على الاحترام والعدل والمصالح المشتركة.. فالمعضلة ليست أن السعودية لم تجد من يدافع عنها بقدر ما هي أنها لم تنجح في بناء محيط يشعر بأن الدفاع عنها دفاع عن مصالحه ومستقبله، وتلك هي الحقيقة التي ينبغي أن تواجهها الرياض قبل أن تبحث مرة أخرى عن حلفاء جدد وعليها ان تعيد مراجعة مواقفها مع اليمن تحديداً وان تحسب لهذا البلد الف حساب وتتعامل معه بندية واحترام وصدق علاقة وشراكة اقتصادية عميقة فهو بوابة الرياض إلى جهنم أو إلى مستوى يسوده الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-نوفمبر-2026 الساعة: 09:04 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-69747.htm