الميثاق نت -

الأحد, 22-نوفمبر-2026
حوار/ رئيس التحرير -
في زحام التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد اليمني يبرز جيل من الشباب يرفض الاكتفاء بدور المتفرج ليصنع لنفسه مساحة متقدمة في قراءة الواقع وصياغة الأسئلة الجوهرية حول المستقبل.. ومن بين هؤلاء يتقدم عبدالكريم العواضي كأحد الأصوات الشابة المتفاعلة بعمق مع قضايا وطنه والمعبرة بوضوح وجرأة عن تطلعات الناس وهمومهم اليومية..
لم يأتِ حضور العواضي من فراغ بل رسّخه منهجٌ تحليلي يغوص في تفاصيل المعطيات السياسية والاجتماعية ويقرأ ما وراء السطور دون اجتزاء أو سطحية.. وهي رؤية جعلت تحليلاته تقترب كثيرًا من نبض الواقع اليمني، وتستقطب اهتمام مختلف القنوات التلفزيونية والمنصات الإعلامية حتى غدا كل ما يطرحه محل متابعة ونقاش واسع لدى المهتمين بالشأن العام..
وانطلاقًا من هذا الحضور اللافت أجرت صحيفة «الميثاق» هذا الحوار الشامل معه لتفتح أمامه ملفات متعددة تمس صلب المشهد اليمني وتعقيداته؛ فكانت الحصيلة حوارًا صريحًا وعميقًا، يضع أمام القارئ زوايا تستحق التوقف والتأمل..

حوار/ رئيس التحرير

- هل ترون أن انتقال السعودية من مرحلة التهدئة والتفاهمات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري في اليمن يُعد مغامرة غير محسوبة العواقب؟ وما أبرز المآخذ على هذا التحول؟
= أنا لا أعتقد أن السعودية انتقلت أصلًا من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التصعيد العسكري، لأنني أرى أنها لم تتوقف عن الإعداد للمواجهة، وأن ما شهدناه خلال السنوات الماضية لم يكن تهدئة حقيقية بقدر ما كان إعادة ترتيب للأوراق والاستعداد لجولة جديدة من الصراع.
في تقديري، راهنت الرياض خلال المواجهات التي ارتبطت بحرب غزة، بين صنعاء من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، على أن تؤدي تلك المواجهات إلى إضعاف السلطة في صنعاء أو إسقاطها، بما يتيح إعادة التدخل عسكريًا.. وعندما لم تتحقق تلك التوقعات، عادت السعودية، كما أرى، إلى خياراتها العسكرية القديمة..
المسألة بالنسبة لي أعمق من تطورات السنوات الأخيرة.. إنها امتداد لأطماع استراتيجية تاريخية في اليمن، تعود جذورها إلى أكثر من مائتي عام، منذ نشأة الدولة السعودية الأولى في الدرعية..
ولنتذكر أن مطالب صنعاء خلال مرحلة التفاوض كانت، في جوهرها، رفع الحصار، وصرف المرتبات، وإنهاء معاناة اليمنيين. وهي مطالب أعتبرها عادلة، لأنها تتعلق بحقوق الناس الأساسية في الحياة الكريمة..
ما المبرر لاستمرار معاناة شعب حُرم من المرتبات والخدمات الأساسية طوال هذه السنوات؟ ولماذا لا تكون معالجة هذه المعاناة مدخلًا حقيقيًا للسلام؟
في المقابل، أعتقد أن السعودية استمرت في إعداد تشكيلات عسكرية جديدة، بينها عشرات الآلاف من العناصر السلفية التي أرى أنها خضعت للتدريب خلال نحو أربع سنوات، استعدادًا لمواجهات مستقبلية..
لهذا لا أصف المرحلة الماضية بأنها انتقال من السلام إلى الحرب، وإنما أراها انتقالًا من التحضير للحرب إلى محاولة تنفيذ ما جرى التحضير له.

- يرى البعض أن إعادة التموضع السعودي في اليمن ترتبط بصراعات إقليمية أوسع وتدخلات قوى إقليمية أخرى.. كيف تفسرون هذه التحولات العسكرية والسياسية؟
= أنا أرى أن إعادة التموضع السعودي ترتبط، بالدرجة الأولى، بالنتائج العسكرية على الأرض، وليس فقط بالتغيرات الإقليمية.
يجب ألا نقلل من حجم الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش اليمني التابع لصنعاء. فمن وجهة نظري، استطاعت هذه القوات، بإمكانات مالية وعسكرية محدودة مقارنة بإمكانات السعودية، أن تحقق نتائج لم تكن متوقعة، وأن تفرض واقعًا جديدًا في موازين القوة.
السعودية لم تعد، في تقديري، قادرة على تحمل التكلفة البشرية والمالية نفسها التي تحملتها خلال السنوات الماضية، وكذلك التشكيلات المسلحة المتحالفة معها..
ولهذا أعتقد أن إعادة التموضع الحالية تهدف إلى حماية عدن مؤقتًا، لكنني أتوقع أن يكون الاتجاه اللاحق نحو حضرموت والمناطق الشرقية.
فالمطامع الاستراتيجية السعودية، كما أفهمها تاريخيًا، تتركز في الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وصولًا إلى سقطرى.
هذه المناطق تمتلك أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإنما بسبب مساحاتها الواسعة وموقعها الجغرافي وقربها من الحدود السعودية وبحر العرب.
أما عدن، فلا أعتقد أنها كانت يومًا الهدف الاستراتيجي الأول للسعودية بالقدر الذي تمثله المناطق الشرقية، وإن كانت تمثل أهمية كبيرة لقوى إقليمية أخرى..
وبالتالي، أرى أن عدن قد تتحول إلى خط دفاع أول عن المناطق الشرقية، أو قد نشهد انسحابًا تدريجيًا منها وإعادة تمركز للقوات المتحالفة مع الرياض في حضرموت والمناطق المحيطة بها..
هذا هو التفسير الأقرب بالنسبة لي للتحولات الجارية.

- انتقل التدخل السعودي من محاولة الحسم العسكري إلى سياسة الاحتواء والتفاهمات، ثم عاد إلى التصعيد. هل يعكس هذا المسار حالة من الارتباك في الاستراتيجية السعودية تجاه اليمن؟
= أعيد وأكرر أنني لا أعتقد أن السعودية دخلت أصلًا في مرحلة احتواء حقيقية.
من وجهة نظري، الهدف الاستراتيجي السعودي هو بقاء اليمن دولة ضعيفة ومقسمة، تتوزع فيها مراكز السلطة والقوة بين كيانات متعددة، بحيث لا يستطيع أي طرف يمني بناء دولة مركزية قوية ومستقلة عن النفوذ السعودي.
فالاحتواء، في المفهوم السياسي، يأتي عادة عندما تعجز دولة عن إخضاع خصمها أو فرض إرادتها عليه، فتنتقل إلى محاولة التعايش معه وإدارة العلاقة وفق توازنات جديدة..
لكنني أرى أن السعودية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة..
هي ما زالت، في تقديري، تراهن على إمكانية إضعاف صنعاء وتقسيم اليمن وإخضاع أجزاء واسعة منه لنفوذها المباشر أو غير المباشر، خصوصًا في المناطق الشرقية.
أما إذا فشلت هذه الاستراتيجية، واستطاعت صنعاء المحافظة على قوتها وتعزيز سيطرتها، فقد تضطر السعودية حينها إلى الانتقال نحو سياسة الاحتواء والتعايش مع الواقع الجديد.
إذن نحن لا نتحدث، في رأيي، عن ارتباك تكتيكي بسيط، وإنما عن استمرار هدف استراتيجي قديم، مع تغير الوسائل المستخدمة لتحقيقه.

- إلى أي مدى أثرت الهجمات التي استهدفت منشآت ومواقع تجارية واقتصادية سعودية على هيبة المملكة ومكانتها الإقليمية؟
= هنا تحديدًا، في تقديري، تكمن المفاجأة الاستراتيجية الكبرى.
أعتقد أن السعودية أعدت نفسها للمواجهة على مسارين متوازيين..
المسار الأول كان إعداد تشكيلات عسكرية يمنية متحالفة معها، تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، بهدف استخدامها في المواجهة البرية وربما التقدم نحو صنعاء..
أما المسار الثاني فكان الاعتماد على شبكة الدفاع الجوي المتطورة لحماية المدن والمنشآت الاقتصادية والنفطية السعودية في حال اتساع نطاق الحرب.
لكن التطورات العسكرية الإقليمية، ولا سيما المواجهات المرتبطة بإيران، إضافة إلى الاستنزاف الواسع لمنظومات الدفاع الجوي والذخائر الاعتراضية في الحروب الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية، غيّرت البيئة الاستراتيجية التي كانت السعودية تعتمد عليها.
وفي تقديري، فإن هذه التطورات كشفت حدود قدرة منظومات الدفاع الجوي، حتى المتقدمة منها، على توفير حماية مطلقة أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة الحديثة.
في المقابل، أرى أن القوات اليمنية في صنعاء طورت قدراتها الصاروخية والتكنولوجية بصورة لافتة، وأصبحت قادرة على فرض تحديات جديدة أمام المنظومات الدفاعية التقليدية.
لكن الأخطر بالنسبة للسعودية ليس الجانب العسكري وحده، وإنما الجانب المالي والاقتصادي..
فنحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ويتحمل التزامات مالية وديونًا ضخمة.
ووفق تقديراتي التي تحتاج إلى مراجعة مقابل أحدث القوائم المالية، فإن الدين الحكومي السعودي يتجاوز 450 مليار دولار، بينما قد تصل الالتزامات والديون المجمعة للقطاع الحكومي والكيانات المرتبطة به إلى نحو تريليون دولار، إذا أُدخلت في الحساب أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وشركات الكهرباء والمياه وشركات المشاريع الكبرى، مع ضرورة استبعاد التداخلات بين هذه الديون عند احتساب الإجمالي.
والآن تخيلوا استمرار مواجهة عسكرية مفتوحة لمدة ستة أو ثمانية أشهر، مع تعرض المنشآت الاقتصادية وصادرات النفط للتهديد، وتراجع أسعار النفط نتيجة زيادة الإنتاج العالمي.
في مثل هذه الظروف، أتوقع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واحتمال تعرض التصنيف الائتماني لضغوط، وتزايد الأعباء على الموازنة العامة والكيانات الحكومية.
وقد تحتاج السعودية، في سيناريو شديد السلبية، إلى خمس أو عشر سنوات لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية، وربما تستمر تداعيات أخرى لفترة أطول.
ولهذا أقول إن الضربات التي تستهدف البنية الاقتصادية لا يمكن قياس أثرها بنتائجها العسكرية المباشرة فقط، بل بآثارها الممتدة على الاستثمار والديون والتأمين وتكلفة التمويل والثقة الاقتصادية.
وأرى أن استمرار حرب مفتوحة بهذا الحجم قد يدفع الرياض، خلال أشهر، إلى مراجعة حساباتها والبحث عن مخرج من المواجهة.

- في ضوء قراءتكم للتطورات الحالية، ما النصيحة التي تقدمونها للقيادة السعودية بشأن التعامل مع الملف اليمني؟
= نصيحتي واضحة: على السعودية أن تنسحب من اليمن، وأن تنتقل من منطق التدخل العسكري إلى منطق معالجة الأضرار التاريخية والسياسية والاقتصادية التي لحقت بالشعب اليمني.
أنا لا أنظر إلى الأزمة باعتبارها بدأت عام 2015م فقط، وإنما أضعها في سياق تاريخي طويل من الصراعات والتدخلات التي شهدتها العلاقة بين اليمن وآل سعود منذ قيام الدولة السعودية الحديثة وما سبقها من مراحل تاريخية.
وفي قراءتي لهذا التاريخ، شهدت العلاقة حروبًا وتدخلات ومحاولات للتأثير في الأنظمة السياسية اليمنية، إلى جانب ملفات حدودية ما زالت تثير جدلًا تاريخيًا وسياسيًا، ومنها ما يتعلق بالوديعة وشرورة.
وأعتقد أن أي تسوية عادلة يجب أن تتضمن إنهاء التدخلات العسكرية، ومعالجة الملفات الحدودية المتنازع عليها، ورفع القيود التي أضرت باليمنيين، والانتقال إلى مبدأ التعويض وإعادة الإعمار.
وقد يصل حجم التعويضات التي أرى ضرورة المطالبة بها إلى 750 مليار دولار على الأقل، وهو طرح سياسي مني يحتاج بطبيعة الحال إلى آلية مستقلة لتقدير الأضرار وتوثيقها..
لكن المسألة لا تتعلق بالمال وحده.. هناك آلاف الأسر التي فقدت أبناءها، وهناك جراح إنسانية واجتماعية عميقة لا يمكن تعويضها بمجرد اتفاق مالي..
كلما استمرت الحرب وارتفعت التكلفة البشرية، أصبح الوصول إلى تسوية مقبولة أكثر صعوبة، وارتفع سقف المطالب السياسية والشعبية.
ولهذا أرى أن استمرار التدخل العسكري لن يوفر للسعودية الأمن الذي تبحث عنه، وإنما قد يوسع الأزمة ويجعل كلفتها أكبر على الطرفين.

- في ظل التطورات العسكرية على الساحل الغربي والحديث عن تقدم قوات صنعاء وتغير موازين السيطرة، ما التداعيات السياسية والعسكرية والاستراتيجية لذلك على السعودية؟
= في تقديري، تمتلك صنعاء منذ سنوات قدرة فعلية على التأثير في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، حتى إن هذه القدرة ظهرت بوضوح خلال المواجهات المرتبطة بحرب غزة.
والأحداث أثبتت، في رأيي، أن امتلاك القدرة على التأثير في طرق الملاحة لا يتطلب بالضرورة السيطرة البرية الكاملة على كل الساحل أو المضيق.
لكن هناك فرقًا كبيرًا بين القدرة على التأثير في الملاحة وبين إحكام السيطرة العسكرية والجغرافية على المنطقة.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد محاولة للانتقال من التأثير العسكري إلى إحكام السيطرة على مزيد من المواقع الاستراتيجية في الساحل الغربي، إذا سمحت التطورات الميدانية بذلك..
وهذا قد تكون له تداعيات كبيرة على التوازنات الإقليمية، لأن باب المندب ليس مجرد ممر مائي، وإنما أحد أهم مفاتيح التجارة الدولية.
وأنا أطرح هنا تصورًا استراتيجيًا للمستقبل يتمثل في إمكانية بناء تفاهمات بين اليمن ومصر وجيبوتي، ليس فقط بشأن أمن الملاحة البحرية وإدارة التحديات المشتركة في البحر الأحمر، وإنما أيضًا بشأن تطوير المصالح الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بهذه المنطقة.
أما الحديث عن تقاسم إيرادات الملاحة، فهو تصور يحتاج إلى تفاوض واتفاقات قانونية دولية، وليس ترتيبًا قائمًا حاليًا.
وأعتقد أن اليمن يجب أن يمارس حقوقه السيادية المشروعة ويستفيد اقتصاديًا من موقعه الجغرافي، بدلًا من أن تبقى هذه الميزة الاستراتيجية مصدرًا للصراع والمعاناة.



- في ظل اعتماد الحكومة المعترف بها دوليًا على الدعم المالي والسياسي السعودي، إلى أي مدى يمكن الحديث عن استقلال قرارها السياسي وسيادتها الوطنية؟
= أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لا تملك استقلالًا حقيقيًا في قرارها السياسي..
وفي تقديري، فإن مستوى التدخل السعودي لا يقف عند تقديم المساعدات المالية أو ممارسة التأثير السياسي التقليدي، بل يمتد إلى تفاصيل التعيينات والقرارات الحكومية والأمنية..
وأشير هنا إلى الدور الذي أنسبه إلى اللجنة الخاصة السعودية، وإلى شخصيات مثل محمد آل جابر ومحمد بن القحطاني، حيث أرى أن تأثير هذه الدوائر في القرار اليمني أصبح أوسع من نفوذ كثير من المسؤولين اليمنيين أنفسهم..
وهي قراءة سياسية مني لطبيعة العلاقة، وليست وصفًا لصلاحيات رسمية معلنة لهؤلاء الأشخاص.
والأخطر أن التاريخ، وفق قراءتي، يبين أن السعودية تتعامل مع حلفائها اليمنيين وفق احتياجاتها ومصالحها المتغيرة..
فقد تغيرت تحالفاتها مع قوى ملكية وجمهورية وانفصالية ومع شخصيات سياسية بارزة، من مراحل سابقة وصولًا إلى علي عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي وغيرهما..
ولهذا أعتقد أن الحكومة الحالية قد تجد نفسها في مرحلة لاحقة خارج الحسابات السعودية، كما حدث مع حلفاء سابقين.
المشكلة ليست في حجم الدعم المالي فقط، بل في الثمن السياسي الذي يُدفع مقابل هذا الدعم، ومدى قدرة أي حكومة على اتخاذ قرارات وطنية مستقلة.

- بعد أكثر من عقد على التدخل العسكري بقيادة السعودية، هل تحول «تحالف دعم الشرعية» من أداة لاستعادة الدولة اليمنية إلى طرف يدير أزمة مفتوحة وفق حسابات أمنه القومي ومصالحه الخاصة؟
= أنا أعتقد أن أهداف التحالف الحقيقية أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور السنوات..
فمن وجهة نظري، لم يكن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الدولة اليمنية، وإنما إعادة تشكيل اليمن سياسيًا وجغرافيًا بطريقة تسمح بإضعاف الدولة المركزية وفرض نفوذ سعودي مستمر على أجزاء منها..
وإذا عدنا إلى المراحل السابقة لعام 2015م، سنجد أن الأزمة اليمنية لم تبدأ في ذلك العام..
أنا أرى أن للسعودية أدوارًا وتأثيرات في أزمات سابقة، من حروب صعدة إلى أحداث 2011م ثم أزمة 2014م، وأن بعض هذه الأدوار أسهم، في تقديري، في تعميق الانقسامات السياسية والعسكرية..
وأعتقد أن التدخل العسكري عام 2015م جاء في سياق الاستفادة من التراكمات السابقة ومحاولة حسم الصراع وفق الرؤية السعودية..
لكن هذه الاستراتيجية واجهت عقبة أساسية، تتمثل في صعود قوة عسكرية وسياسية جديدة في صنعاء، أثبتت قدرتها على الاستمرار والمواجهة رغم الفارق الكبير في الإمكانات.
وهنا أريد أن أشير إلى نقطة تاريخية مهمة.. إذا قارنا بين أنظمة الحكم التي تعاقبت على اليمن، من مرحلة آل حميد الدين إلى الجمهورية ودولة الوحدة، سنجد أن العلاقة مع السعودية شهدت مواجهات وخلافات متعددة..
لكنني أرى أن الفرق الأساسي في الحالة الحالية هو امتلاك السلطة في صنعاء الجرأة والاستعداد للمواجهة المباشرة، والقدرة على الاستمرار فيها..
وهذه القدرة، في تقديري، أسهمت في بناء قاعدة تأييد لها بين قطاعات من اليمنيين، وغيّرت حسابات القوى الإقليمية..
ولهذا أرى أن المشروع السعودي في اليمن لم يحقق أهدافه الأصلية، وأن استمرار الحرب لم يؤد إلى النتيجة التي كان التحالف يتوقعها.

- كيف أثر الارتهان المالي والسياسي للدعم الخارجي على تآكل شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا وعجزها عن اتخاذ قرارات مستقلة أو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين؟
= المشكلة، في تقديري، أن ارتباط بعض النخب السياسية اليمنية بالسعودية لم يبدأ مع الحرب الأخيرة..
فأنا أعتقد أن هناك علاقات سياسية وأمنية ومالية قديمة بين شخصيات وأطراف يمنية وبين دوائر النفوذ السعودية، وأن هذه العلاقات امتدت عبر سنوات طويلة، بل وعبر أجيال في بعض الحالات..
ولهذا فإن الارتهان الحالي ليس ظاهرة جديدة تمامًا، وإنما امتداد لنمط سياسي قديم..
لكن الفارق اليوم أن هذا الارتهان أصبح أكثر وضوحًا أمام المواطن اليمني.
كيف يمكن لحكومة أن تتحدث عن السيادة الوطنية بينما تعجز عن اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة؟
وكيف يمكن أن تطالب المواطنين بالثقة بها بينما يعيش كثير من مسؤوليها خارج البلاد، في الفنادق والمساكن الفاخرة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من انقطاع الخدمات وتدهور الدخل وانهيار القدرة الشرائية؟
أنا أرى أن هذه النخب فقدت جزءًا كبيرًا من صلتها بالحياة اليومية للمواطن..
وأعتقد أن بعض هذه القوى أصبحت، من الناحية السياسية، أشبه بحصان طروادة الذي يتيح استمرار النفوذ الخارجي داخل اليمن..
فالشرعية الحقيقية لا تستمد من الاعتراف الدولي وحده، وإنما من القدرة على تمثيل المواطنين، وتوفير الأمن والخدمات، وحماية القرار الوطني..
وعندما تغيب هذه المقومات، يصبح الاعتراف الدولي عاجزًا عن تعويض فقدان الثقة الشعبية.

- في ظل تعدد التشكيلات المسلحة وتباين ولاءاتها الإقليمية، والحديث عن تراجع ميداني في مناطق استراتيجية مثل المخا وباب المندب، هل ما زال إنشاء جيش وطني يمني موحد أمرًا قابلًا للتحقيق؟
= أنا أعتقد أن اليمن سوف يمتلك جيشًا وطنيًا موحدًا في المستقبل، ولكنني لا أرى أن ذلك سيتحقق من خلال إعادة إنتاج التشكيلات العسكرية والسياسية نفسها التي شاركت في الحرب إلى جانب السعودية..
فهذه التشكيلات، من وجهة نظري، اتخذت مواقف ألحقت أضرارًا كبيرة بالمشروع الوطني اليمني..
وأعتقد أن بعض القوى ارتكبت خطأ استراتيجيًا عندما انخرطت في المواجهة العسكرية بدلًا من ترك مسارات التفاوض والمواجهة بين صنعاء والرياض تأخذ مجراها..
ولهذا لا أعتقد أن القيادات المرتبطة بجناح طارق صالح وأحمد علي عبدالله صالح، أو التشكيلات المحسوبة على الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية التي شاركت في الحرب، يمكن أن تستعيد مواقعها السابقة بسهولة في المعادلة السياسية والعسكرية..
وفي تصوري، فإن دمج هذه التشكيلات كما هي داخل جيش جديد، دون معالجة مسؤولياتها وولاءاتها السابقة، قد يعيد إنتاج المشكلات نفسها.
لكن هذا لا يعني أن اليمن يفتقر إلى القوى الوطنية القادرة على بناء مؤسسة عسكرية جديدة..
فهناك ضباط وأفراد وطنيون في مختلف المناطق والتيارات، وهناك شخصيات مستقلة، كما أعتقد أن بعض العناصر الوطنية الموجودة داخل المجلس الانتقالي وغيره من التشكيلات يمكن أن تشارك في مشروع جديد..
المهم هو أن يُبنى الجيش على أساس الولاء للدولة اليمنية وحدها، وليس لأي طرف إقليمي أو حزب أو شخصية..
وأرى أن بناء جيش موحد يحتاج إلى قيادة مركزية، وعقيدة عسكرية وطنية، ومؤسسات أمنية منضبطة، ومعايير مهنية واضحة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والولاءات الخارجية.

- مع تباين أجندة الولايات المتحدة والقوى الغربية وروسيا وغيرها في اليمن، هل أصبحت القضية اليمنية رهينة المصالح الدولية؟ وهل فقد اليمنيون القدرة على الوصول إلى حل وطني مستقل عن التدخلات الخارجية؟
= أنا أعتقد أننا نقترب من مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في الصراع اليمني..
ومن وجهة نظري، فإن التطورات العسكرية والتكلفة البشرية المتزايدة جعلت استمرار المعادلة السياسية القديمة أمرًا بالغ الصعوبة..
ولهذا أرى أن المرحلة المقبلة قد تتجه إلى تغيير جذري في موازين السلطة، سواء عبر التطورات الميدانية أو عبر ظهور قوة وطنية جديدة تتولى إدارة المرحلة التالية..
وهناك نقطة مهمة يجب فهمها في التاريخ السياسي اليمني: العودة إلى الحكم بعد الخروج منه ليست أمرًا سهلًا..
فالأنظمة والقوى التي تفقد السيطرة على العاصمة ومؤسسات الدولة تواجه صعوبات كبيرة في استعادة مواقعها السابقة..
أما القوى الدولية، فهي في النهاية تتعامل مع موازين القوى والمصالح.
الولايات المتحدة والدول الغربية لديها خلافات عميقة مع دول وأنظمة كثيرة حول العالم، لكنها مع ذلك تضطر إلى إيجاد صيغ للتعامل معها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة..
وأعتقد أن هذا المنطق قد ينطبق مستقبلًا على العلاقة مع السلطة في صنعاء..
فالدول الكبرى لا تبني سياساتها عادة على التضحية المفتوحة بمواردها لإعادة طرف سياسي معين إلى السلطة، وإنما تعيد حساباتها وفق الواقع والمصالح..
أما الصين، فلديها مصالح اقتصادية وتجارية واستراتيجية ضخمة، وتحتاج إلى الاستقرار في طرق الملاحة والتجارة الدولية..
ولهذا أعتقد أنها قد تفضل وجود سلطة يمنية مستقرة وقادرة على إدارة مؤسسات الدولة وإبرام الاتفاقات الاقتصادية، وقد تجد مصلحة في التعاون مع صنعاء إذا أصبحت الطرف القادر على تحقيق ذلك..
أما روسيا، فأرى أن مصالحها في المنطقة تحمل أبعادًا استراتيجية وعسكرية أوسع، وتتداخل مع علاقاتها بإيران والصين وموازين القوى الدولية..
وفي النهاية، هناك دول كثيرة يهمها استقرار اليمن، ليس بالضرورة انطلاقًا من اعتبارات إنسانية فقط، وإنما أيضًا من مصالح اقتصادية وأمنية.
والتحدي الحقيقي هو أن يتمكن اليمنيون من توظيف هذه المصالح لصالح دولتهم، بدلًا من أن تتحول بلادهم إلى ساحة دائمة للصراع بين الآخرين.

- في ظل تراجع التهدئة والحديث عن عودة الغارات والتصعيد العسكري على الساحل الغربي وفي العمق السعودي، ما الذي تبقى عمليًا من مسار «خارطة الطريق» والتسوية السياسية؟
= في تقديري، نحن تجاوزنا المرحلة التي كانت فيها خارطة الطريق السياسية هي الإطار الأساسي للنقاش..
فمع ارتفاع التكلفة البشرية واستمرار المواجهات، تغيرت طبيعة المطالب والأهداف لدى الأطراف المعنية..
وأنا أرى أن الصراع دخل مرحلة جديدة يمكن وصفها، من وجهة نظر القوى التي تتبنى هذا المشروع، بأنها مرحلة التحرير الوطني.
لم تعد المسألة، في تقديري، مقتصرة على التفاوض بشأن المرتبات والموانئ والمطارات وبعض الترتيبات الاقتصادية والأمنية..
لقد أصبح هناك حديث عن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتفكيك التشكيلات المسلحة المرتبطة بالخارج، وإعادة بناء الدولة اليمنية على أسس جديدة..
ولهذا أعتقد أن أي تسوية سياسية مقبلة يجب أن تنطلق من الواقع الجديد، وأن تشمل القوى اليمنية المستقلة القادرة على اتخاذ قرار وطني..
أما إعادة إنتاج الترتيبات السابقة نفسها، مع بقاء أسباب الصراع والتدخل الخارجي، فلن تؤدي في رأيي إلى سلام دائم..
إننا أمام مرحلة مختلفة، وكلما ارتفعت تكلفة الحرب، أصبحت العودة إلى المعادلات القديمة أكثر صعوبة.

- إلى أي مدى أدى ارتباط الصراع اليمني بالحروب الإقليمية وأمن الملاحة في البحر الأحمر إلى اختزال القضية اليمنية في مجرد ملف أمني دولي، على حساب حقوق اليمنيين ومشروع دولتهم؟
= أعتقد أن تصوير اليمن باعتباره مشكلة أمنية كان جزءًا أساسيًا من الطريقة التي تعاملت بها السعودية مع الملف اليمني طوال عقود..
ففي قراءتي، سعت الرياض إلى تقديم اليمن للعالم باعتباره مصدرًا دائمًا للفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار، وأنها الطرف الإقليمي الأكثر قدرة على فهم تعقيداته وإدارة أزماته..
وبهذه الطريقة، أصبح التعامل الدولي مع اليمن محصورًا في كثير من الأحيان في اعتبارات أمنية، بدلًا من النظر إليه باعتباره دولة تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة..
لكنني أعتقد أن اليمن قادر على التحول من ملف أمني إلى شريك اقتصادي واستراتيجي مهم..
فاليمن لا يمتلك فقط موقعًا جغرافيًا استثنائيًا يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وإنما يمتلك أيضًا موارد طبيعية وفرصًا اقتصادية كبيرة..
وأنا أرى أن إمكانات اليمن وثرواته المحتملة أضخم بكثير مما يتصوره البعض، بل أعتقد أنها قد تنافس ثروات دول أكبر في المنطقة، وإن كانت المقارنات الدقيقة تحتاج إلى دراسات وبيانات جيولوجية واقتصادية موثوقة..
والعنصر الأهم من الثروات الطبيعية هو الإنسان اليمني..
فاليمنيون يمتلكون خبرات تاريخية عميقة في التجارة والبناء والصناعة، ولهم حضور تجاري واقتصادي في مناطق مختلفة من العالم منذ قرون..
ولهذا أعتقد أن بناء دولة مستقرة في اليمن يمكن أن يفتح المجال أمام تحول البلاد إلى مركز اقتصادي وصناعي وتجاري إقليمي ودولي..
أما التركيز المستمر على أمن الملاحة وحده، فأراه اختزالًا غير عادل للقضية اليمنية..
صحيح أن أمن البحر الأحمر مهم لجميع الدول، لكن لا يجوز أن يُستخدم هذا الملف مبررًا دائمًا للتدخل في الشؤون اليمنية أو لتجاهل حقوق اليمنيين الاقتصادية والسياسية..
اليمن يجب ألا يبقى مجرد مشكلة يتعامل معها الآخرون، وإنما يجب أن يصبح دولة وشريكًا يتعامل معهم من موقع السيادة والمصلحة المشتركة.

- في ظل غياب رؤية دولية موحدة وتنافس القوى الكبرى في المنطقة، هل يتجه اليمن نحو تسوية تكرس التقسيم وسلطات الأمر الواقع، أم نحو جولة جديدة من حرب الاستنزاف طويلة الأمد؟
= أتوقع أن يكون الحسم هو عنوان المرحلة المقبلة، وإن كنت لا أعتقد بالضرورة أنه سيشمل جميع الأراضي اليمنية في وقت واحد..
وفي تقديري، فإن أي تغير كبير في موازين القوة العسكرية قد يؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية اليمنية بصورة مختلفة تمامًا..
السعودية، في النهاية، سوف توازن بين مصالحها في اليمن وبين أمنها الداخلي واستقرارها الاقتصادي والسياسي..
فإذا أصبحت تكلفة استمرار الحرب تهدد مصالحها الأساسية أو استقرارها الداخلي، فأنا أعتقد أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات واسعة..
ولا أستبعد، في إطار هذا السيناريو، أن يؤدي اتساع المواجهات إلى تغيرات ميدانية كبيرة، وربما إلى انتقال الصراع نحو مناطق حدودية في جنوب السعودية..
وهذه توقعات مرتبطة باحتمالات التصعيد، وليست وقائع محسومة أو نتائج يمكن الجزم بها..
لكن النقطة الأساسية أن استمرار الحرب سيرفع التكلفة على جميع الأطراف، وقد يجعل الاحتفاظ بمناطق النفوذ داخل اليمن أقل أهمية بالنسبة للرياض من حماية أمنها واستقرارها الداخلي..
ولهذا أرى أن السعودية قد تعيد النظر في وجودها العسكري والسياسي داخل اليمن إذا أصبحت كلفة المواجهة أعلى من المكاسب التي تتوقع تحقيقها..
وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن السنوات السابقة، وأن نتائجها ستعتمد على التطورات الميدانية من جهة، وعلى قدرة الأطراف على الوصول إلى ترتيبات سياسية جديدة من جهة أخرى.

- أمام إخفاق النخب السياسية التقليدية في معسكر الحكومة المعترف بها دوليًا، واستمرار غياب كثير منها عن الداخل، ما فرص ولادة مشروع وطني يمني مستقل يستطيع كسر ثنائية الارتهان للخارج والصراع على السلطة في الداخل؟
= أعتقد أن المشروع الوطني الجديد قد وُلد بالفعل، وأن المشكلة ليست في انتظار ولادته، وإنما في كيفية استكمال بنائه وتطوير مؤسساته..
فالأحداث الكبرى والحروب والثورات لا تغير الأنظمة فقط، وإنما تصنع نخبًا سياسية وعسكرية واجتماعية جديدة..
وإذا تأملنا تجارب تاريخية في الصين وروسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها، نجد أن التحولات الكبرى كثيرًا ما أفرزت قوى وقيادات جديدة أعادت تشكيل الدولة ومؤسساتها..
وأعتقد أن ما مر به اليمن خلال السنوات الماضية أنتج بالفعل جيلًا جديدًا من القيادات والنخب التي ستؤدي دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة..
لكنني أرى أن اليمن لن يستطيع إنهاء التدخلات الخارجية واستعادة استقراره دون وجود دولة مركزية قوية..
فنحن نحتاج إلى حكومة حازمة وعادلة، قادرة على فرض النظام وتطبيق القانون وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية..
لقد تحولت أجزاء واسعة من اليمن، نتيجة سنوات الحرب والتدخلات الخارجية وتعدد مراكز القوة، إلى حالة من الفوضى والانقسام..
ولا يمكن معالجة هذه الحالة من خلال سلطة ضعيفة أو حكومة عاجزة عن اتخاذ القرار..
نحتاج إلى قيادة مركزية تمتلك القدرة على ترتيب البيت اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة..
لكن القوة والحزم وحدهما لا يكفيان.. فإذا امتلكت الدولة أجهزة أمنية قوية وحكومة منضبطة، لكنها أهملت الاقتصاد ومعيشة المواطنين، فسوف تستمر الأزمات وتبقى الأبواب مفتوحة أمام التدخلات الخارجية..
ولهذا أرى أن الأمن والعدل والتنمية الاقتصادية يجب أن يسيروا معًا..
يجب أن يشعر المواطن اليمني بأن الدولة الجديدة وفرت له الأمان والكرامة وفرص العمل والدخل والخدمات الأساسية..
فالفقر والبطالة وغياب الخدمات لا يمثلون مشكلة اقتصادية فقط، وإنما يتحولون أيضًا إلى أدوات تسمح للقوى الخارجية بالتأثير في الداخل..
وأعتقد أن بناء دولة مركزية عادلة، تمتلك جيشًا قويًا واقتصادًا قادرًا على توفير حياة كريمة للمواطن، هو الطريق الحقيقي لإنهاء الانقسامات والتدخلات الخارجية.


- كيف يمكن لليمنيين استعادة زمام المبادرة السياسية وصياغة حل وطني يحفظ سيادة اليمن ووحدته، بعيدًا عن أجندة القوى الإقليمية والدولية؟
= أرى أن استعادة اليمنيين زمام المبادرة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ثلاثة عوامل أساسية مترابطة..
العامل الأول هو توحيد التراب اليمني.. فلا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية في ظل استمرار الانقسامات الجغرافية والسياسية والعسكرية وتعدد مراكز السلطة والنفوذ الخارجي..
العامل الثاني هو بناء حكومة مركزية قوية وعادلة وحازمة. حكومة تمتلك القدرة على فرض القانون، وتحقيق الأمن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الفوضى، دون أن تتحول قوة الدولة إلى ظلم للمواطنين..
العامل الثالث هو تحقيق الرفاهية الاقتصادية.. فالمواطن اليمني يحتاج إلى الأمن، لكنه يحتاج أيضًا إلى العمل والدخل والخدمات الأساسية والقدرة على العيش بكرامة..
وأعتقد أنه إذا تحققت هذه العوامل الثلاثة، فسوف تتشكل قاعدة وطنية واسعة حول الدولة الجديدة، ولن يكون اليمن بحاجة إلى إعادة إنتاج القوى التقليدية التي ارتبطت بمراحل الصراع السابقة..
فالدولة التي تنجح في توحيد أراضيها، وتوفير العدالة والأمن، وتحسين معيشة شعبها، تستطيع أن تبني شرعيتها من الداخل..
وهنا أريد التأكيد على أن هذه العوامل مترابطة، ولا يمكن الفصل بينها..
فالأمن دون تنمية اقتصادية لن يصنع استقرارًا دائمًا، والاقتصاد دون أمن لن يستطيع النمو، والحكومة القوية دون عدالة وحكم رشيد لن تنجح في بناء ثقة المواطنين..
ولهذا فإن إهمال أي عامل من هذه العوامل سوف ينعكس سلبًا على بقية الملفات..
باختصار، أعتقد أن استعادة اليمن سيادته ووحدته ومستقبله تتطلب الجمع بين الأمن، والاقتصاد، والحكم الرشيد..
وهذه، في نظري، ليست مجرد أولويات للمرحلة المقبلة، وإنما الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة اليمنية الجديدة.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-نوفمبر-2026 الساعة: 08:56 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-69746.htm