سلطان محمد سلام القدسي - لم يكن الصراع بين الجمهورية والملكية في المنطقة العربية مجرد تنافس على السلطة، بل كان صراعاً سياسياً وفكرياً حول شكل الدولة وطبيعة الحكم ومستقبل المنطقة. وقد بدأت أبرز محطاته مع ثورة يوليو 1952م في مصر بقيادة جمال عبدالناصر، التي حملت مشروعاً قومياً تحررياً دعا إلى التخلص من الاستعمار والأنظمة الملكية، وتحقيق الوحدة العربية والاستقلال السياسي، وساهمت إذاعة «صوت العرب» في نشر هذا المشروع، فأصبح عبدالناصر رمزاً لمرحلة سياسية امتد تأثيرها إلى الجزائر وليبيا والعراق وسوريا واليمن.
وفي اليمن، كان تأثير تلك المرحلة واضحاً في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، التي أسقطت الحكم الإمامي وأعلنت قيام الجمهورية العربية اليمنية، ثم ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م ضد الاستعمار البريطاني في جنوب البلاد، وهكذا دخل اليمن مرحلة جديدة من التحولات السياسية، تُوّجت بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
لكن التجربة الجمهورية العربية لم تحقق جميع الوعود التي رفعتها، فبينما تخلصت بعض الشعوب من الحكم الملكي أو الإمامي، وجدت نفسها أمام أنظمة جمهورية تحولت تدريجياً إلى أنظمة فردية، احتكرت السلطة، وأضعفت المؤسسات، وضيّقت على الحريات، بل إن بعضها أعاد إنتاج التوريث السياسي بصورة مختلفة عن الأنظمة الملكية التي قامت الثورات ضدها.
وفي المقابل، استطاعت بعض الأنظمة الملكية الحفاظ على استقرارها من خلال التكيف مع المتغيرات، وتطوير مؤسسات الدولة، وإن بدرجات متفاوتة، وهو ما كشف أن المشكلة ليست في اسم النظام، ملكياً كان أم جمهورياً، وإنما في طبيعة الحكم، ومدى احترامه لحقوق المواطنين، وقدرته على تحقيق العدالة والمشاركة السياسية.
ومع اندلاع "ثورات الربيع العربي" عام 2011م، عادت الشعوب إلى الشارع، لكن هذه المرة لم يكن الصراع مواجهة بين الملكية والجمهورية، بل مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإنهاء الاستبداد والفساد، وقد كشفت تلك الثورات أن الشعارات القديمة لم تعد كافية، وأن المواطن يريد دولة تحترم حقوقه وتوفر له الأمن والعمل والخدمات، بعيداً عن صراعات النخب ومشاريعها السياسية.
ولا يمكن إغفال دور التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية في إجهاض بعض التحولات وإطالة أمد الصراعات، غير أن تحميل الخارج وحده مسؤولية الإخفاق يتجاهل الأخطاء الداخلية، وغياب المشروع الوطني الجامع، واستمرار احتكار السلطة، وضعف المؤسسات، وتغليب المصالح الشخصية والحزبية على مصالح الشعوب.
لقد أثبتت التجارب العربية أن تغيير شكل النظام لا شيكفي لبناء دولة عادلة، وأن إسقاط ملكية وإقامة جمهورية لا يعني بالضرورة تحقيق الحرية، كما أن بقاء الملكية لا يعني بالضرورة غياب الإصلاح، فالعبرة ليست بالاسم أو الشعار، وإنما بوجود دستور يحكم الجميع، ومؤسسات مستقلة، وقضاء عادل، وتداول سلمي للسلطة، ومحاسبة حقيقية للمسؤولين.
إن الصراع الذي بدأ بين الملكية والجمهورية يجب أن ينتهي إلى مفهوم أوسع، هو الصراع من أجل دولة المواطنة والحقوق والمؤسسات، دولة لا يكون فيها المواطن تابعاً للحاكم، ولا يكون الوطن ملكاً لعائلة أو حزب أو جماعة. فالأوطان ليست ملكاً للأنظمة، والسيادة ليست امتيازًا للعائلات أو الأحزاب أو الجماعات، وإنما هي حق للشعوب، والسلطة مسؤولية يختار الشعب من يتولاها ويحاسب من يمارسها..
|