أمين الوائلي -
تم الإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته - أو عقيلته بتعبير المصدر المسؤول في محافظة صنعاء - مساء الاثنين الماضي، ولكن المصدر المسؤول لم يقل لنا أين ذهب الخاطفون الذين فجروا هذه الأزمة وأحرجوا الدولة اليمنية؟ وهل حقاً «عفى الله عما مضى»؟!

- في الليلة نفسها كان مصدر آخر يصرح لأحد المواقع الاليكترونية نافياً أن تكون الدولة قد رضخت لشروط الخاطفين، رداً على تناولات صحافية بهذا المعنى، والمشكلة أيضاً أن هذا المصدر الثاني لم يوضح النصف الآخر من الغموض، ولم يقل أين ذهب الخاطفون وهل رضخوا بدورهم لشروط الدولة؟ وعلى ماذا توافق الوسطاء والخاطفون؟!

- القضية الرئيسية في كل ما يعتمل الآن وتشهده الساحة المحلية من تجاذبات وحوادث خطف وتقطع وبلطجة وشغب مناطقي أهوج وعدواني، تتحدد في شيئين: (المسالمة والمساومة).. وأعتقد أن الأمرين معاً أساءا كثيراً إلى هيبة الدولة، وقللا من فاعلية القانون، وحجما دور المؤسسات والسلطات الأمنية والقضائية في التصدي لمظاهر العنف والفلتان والعصيان.

- النتائج الأخيرة التي خلصنا إليها من دروس الحملة الأمنية في جعار أبين تؤكد وتشدد على مفاسد المسالمة والمساومة مع العصابات المجرمة والممارسات المخلة بالقانون والمصلحة العامة. وفي المقابل أظهرت فوائد إعمال القانون وإطلاق يد المؤسسات العدلية والأجهزة الأمنية لملاحقة المجرمين والمخربين وتقديم رسالة لمن وراءهم مفادها: العبث بالأمن العام خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.

- يقال إن الجريمة بالتعلم، والذين يستسهلون أعمال العنف والتقطع والخطف والتحريض ضد السلم الاجتماعي والأخوة الوطنية.. يتعلمون من آخرين سبقوهم في هذا المضمار ولم يحدث لهم شيء من مساءلة قانونية أو مقاضاة جزائية.. وهكذا يتمادى الغاوون في غيهم ويتسع حجم الخلل والجريمة، فيما يظل القانون حبيس الأدراج ينتظر الإذن الذي يتأخر إلى ما بعد المغرب بكثير!!

- بعد اليوم لا نحتاج إلى مسالمة الجريمة أو مساومة الجناة وخصوصاً الحمقى منهم، كما لا نحتاج إلى الوساطات لأنها جزء من المشكلة لا الحل، والحل الوحيد والأجدر هو في فرض القانون وردع الجناة.