كتب: عبدالكريم الحيفي -
التقت احزاب المجلس الوطني للمعارضة بعد ضهر اليوم الثلاثاء وفد الاتحاد الأوروبي المكلف بإستكشاف وتقصي الحقائق حول المشاركة الأوروبية للرقابة على الانتخابات.
وفي اللقاء اكدت احزاب المجلس الوطني على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستورياً وقانونياً.
مشيرين ان تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في قراغ دستوري متسائلة عن ماهية الأسباب التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات كون هذا الطرح يأتي في سياق الإجهاض على الديمقراطية وبادرة خطيرة تهدف الى تعطيل الدستور الذي يعتبر عقد اجتماعي بين كافة ابناء الشعب، وان الأحزاب التي تسعى الى تأجيل هذه الانتخابات لاتساوي نسبة 15% من قوام الناخبين.
الجدير بالذكر ان المجلس الوطني للمعارضة ينضوي تحت إطاره (14) حزباً من مختلف الأطياف السياسية.
من جانبها اكدت البعثة الأوروبية أنهم ليسوا مع طرف بعينه وانهم جاءوا لتقصي الحقائق ومعرفة مدى جاهزية اللجنة العليا لإجراء الانتخابات في موعدها.
معتبرين ذلك شأن يمني مستغربين في نفس الوقت ماتناقلته بعض الصحف والمواقع الاخبارية من أنهم جاؤا كوسطاء بين المؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم في اليمن – واحزاب اللقاء المشترك المعارضة.
هذا وقد دعت البعثة الأوروبية الى مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات القادمة، مؤكدين أنهم سيقفون مع الأغلبية من ابناء الشعب اليمني الذين يقررون المشاركة من عدمها.
وكانت مسئولة الانتخابات في دائرة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية قد نقت في وقت سابق أن تكون البعثة قد اقترحت تأجيل الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من إبريل القادم.