الميثاق نت: -
ترأس الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، لقاءً تشاوريًا لقيادة المؤتمر العليا، ضم عددًا من أعضاء اللجنة العامة، خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية، والوقوف أمام عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالقضايا المرتبطة بالموتمر ومحاولات استهدافه خدمة لاجندات معادية لليمن وللمؤتمر.

وفي مستهل اللقاء، استعرض رئيس المؤتمر أبرز المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، مجددًا مواقف المؤتمر الشعبي العام الثابتة في مواجهة العدوان والحصار الذي تقوده السعودية، والتأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه ومواجهة العدوان والحصار، بكل الوسائل الممكنة وبما يكفل صون سيادة الوطن واستقلاله ووحدته.

كما استعرض ابوراس المستجدات على الساحة التنظيمية، وما تشهده من محاولات تستهدف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، مؤكدًا رفض هذه المحاولات والتصدي لها، والحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وتنظيمية تقع على عاتق قياداته وكوادره وقواعده.

هذا وشدد اللقاء على أن أي محاولات تسعى للنيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام بأي شكل من الأشكال، ستواجه من قيادة المؤتمر في صنعاء بحزم؛ مؤكدا اهمية وعي المؤتمريين بهذه الأجندات المشبوهة والتصدي لها والتمسك بالثوابت والمبادئ التي قام عليها المؤتمر الشعبي العام.

هذا وقد صدر في ختام اللقاء بيان عن المؤتمر الشعبي العام فيما يلي ينشر الميثاق نت نصه:

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام

يُتابِعُ المؤتمر الشعبي العام وقيادته المحاولاتِ المتكررة واليائسة التي تستهدف النيلَ من وحدة المؤتمر الشعبي العام، ومنها ما جرى تداولُه تحت عنوان "الرؤية السياسية" من قِبَل ما يُسمى بـ «تيار استعادة المؤتمر»، والتي تمثل امتداداً واضحاً محاولاتٍ سابقةً استهدفت المؤتمرَ منذ أزمة العام 2011م وما تلاها.

لقد سبق أن عبَّرَ المؤتمرُ والمؤتمريون عن موقفهم من هذا المحاولات المشبوهة، وذلك عبر مواقفَ واضحة وقاطعة تمثلت بالبيانات الصادرة عن فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وبعض فروع الخارج، والمتوَّجة بالاجتماع الموسع الذي ضم اللَّجنةَ العامة والأمانةَ العامة ورؤساءَ فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات يوم الأحد 24 مايو 2026م، والذي حدد موقفَ المؤتمر من هذه المساعي المشبوهة.

وإزاء تكرار هذه المحاولات، فإن المؤتمر الشعبي العام يجدد اليوم للرأي العام ولجميع أعضائه وأنصاره في الداخل والخارج ما يلي:

أولاً: إن العناصر القائمة على هذه الدعوات مجردُ منتحلي صفات لا علاقة لهم بالمؤتمر الشعبي العام؛ فغالبيتهم لا يرتبطون بالمؤتمر بأي صلة تنظيمية، وبعضهم قُطعت صلتهم به وصدرت بحقهم قراراتُ فصل تنظيمية من الهيئات والمؤسسات التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه جراء ما ارتكبوه من مخالفات بحق الوطن والمؤتمر، بالإضافة إلى عناصرَ ممن قدموا استقالاتهم من المؤتمر خلال أزمة عام 2011م وكانوا أولَ من أخلَّ بمسؤوليته التنظيمية والوطنية، من خلال ممارساتٍ أضرت بالمؤتمر وبسمعته وبالمصلحة الوطنية.

ثانياً: إن المؤتمر الشعبي العام تنظيمٌ يمني نشأ من رحم الأرض اليمنية، وسيظل يمنياً مرتبطاً باليمن أرضاً وشعباً وتاريخاً ومصيراً، وليس مجردَ كيان يُدار من شقة فاخرة في أحد الفنادق خارج اليمن، وإنما هو تنظيمٌ سياسي له تكويناته وهيئاته وهياكلُه التنظيمية الصلبة التي تبدأ من المراكز التنظيمية، مروراً بفروع المديريات والدوائر والمحافظات، واللجان الدائمة المحلية، وصولاً إلى اللجنة الدائمة الرئيسية والأمانة العامة واللجنة العامة.

ومن المثير للسخرية أن يحاول أشخاصٌ لا يملكون أي صفة تنظيمية تخولهم الحديثَ باسم المؤتمر، ولا يمثلون في واقع الأمر سوى أنفسهم، استخدامَ اسم المؤتمر وسيلةً لتحقيق مكاسب ومصالح مشبوهة، بل وَيَحْلُمُونَ بالسعي لتنصيب أنفسهم بديلاً عن تكوينات المؤتمر التنظيمية، وتفصيل تلك التكوينات على مقاسات شخصية بعينها، بما يخدم أهدافاً وغاياتٍ لا علاقة لها بالمؤتمر ولا بمبادئه، وإنما ترتبط بأجنداتٍ تستهدف وحدة المؤتمر وتصب في خدمة مشاريعَ معاديةٍ لليمن ومصالحه الوطنية.

ثالثاً: إن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل تنظيماً يمنياً مرتبطاً باليمن وشعبه ووطنه، ولذلك ظل بقياداته وقواعده ومكوناته التنظيمية داخل الوطن يعيش ما يعيشه أبناء الشعب اليمني، ويواجه ما يواجهونه، ويتحمل معهم تبعاتِ الأزمات والمخاطر والتحديات، ويكفيه فخراً واعتزازاً أنه لم يغادر وطنه ولم يتخلَّ عن مسؤوليته الوطنية وكانت قياداته وقواعده حاضرةً ومشاركةً في مواجهة العدوان والحصار الذي قاده التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الاخوة انصار الله وسيظل يساهم في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، رغم ما تعرض له ويتعرض له من تحديات وصعوبات ومخاطر ومؤامرات داخلية وخارجية منذ العام 2011م وحتى اليوم؛ فالوطنية بالنسبة للمؤتمر ليست شعاراً يُرفع من خارج اليمن، ولا صفةً تُستعاد ببيان أو تجمع، وإنما هي موقفٌ ومسؤولية وتضحية وانحيازٌ إلى الوطن وشعبه في مختلف الظروف.

رابعاً: إن قيادة المؤتمر الشعبي العام الشرعية في صنعاء، برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس، كانت وستظل تواصل مسؤوليتها في مواجهة هذه المخططات والمحاولات الرامية إلى استهداف المؤتمر وشق صفه، وستتصدى لها بكل ما أوتيت من قوة ومسؤولية، دفاعاً عن وحدة المؤتمر وشرعيته وتكويناته التنظيمية، وحفاظاً على دوره الوطني.
وفي الوقت ذاته، تدعو جميع المؤتمريين والمؤتمريات في الداخل والخارج إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه الدعوات والمسميات المشبوهة التي تستهدف إرباك الصف المؤتمري، والتي لا تعدو أن تكون امتداداً لأجندات ومحاولات بدأت قبل أزمة عام 2011م واستمرت خلالها وبعدها، وكان هدفها ولا يزال إضعافَ المؤتمر وشق صفه خدمةً لأهداف معادية لليمن وللمؤتمر..

كما تحذر من أن أي تعاطٍ مع هذه الدعوات بأي شكل كان سيجعل أصحابَها محلَّ مساءلة تنظيمية وقانونية من قِبَل هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر، كونها الجهةَ المخولة بالنظر في المخالفات التنظيمية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت مخالفته أو إخلاله بنصوص الميثاق الوطني أو النظام الداخلي أو اللوائح المتفرعة عنه.

ختاماً: إن المؤتمر الشعبي العام لم يكن في يوم من الأيام مشروعاً شخصياً أو ملكية خاصة لأحد، ولن يكون كذلك في المستقبل؛ فهو ملكٌ لأعضائه وقواعده، وإرثٌ وطني وسياسي صنعه اليمنيون عبر عقود من العمل والتضحيات والمواقف الوطنية، ووحدته وتماسك تكويناته تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن السماحُ بتجاوزها أو العبث بها تحت أي مسمى أو ذريعة، وهو ما يتطلب من جميع قيادات وقواعد وأعضاء وكوادر المؤتمر مزيداً من اليقظة والوعي التنظيمي، والوقوفَ صفاً واحداً في مواجهة كل المخططات الرامية إلى استهداف وحدة المؤتمر أو محاولة توظيف اسمه لخدمة أجندات شخصية أو خارجية؛ فالمؤتمر بتكويناته وقواعده وقيادته الشرعية سيظل وفياً لليمن وشعبه، متمسكاً بميثاقه الوطني ونظامه الداخلي، ومدافعاً عن وحدته التنظيمية، وسيواصل الاضطلاع بدوره في خدمة اليمن وشعبه.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء – الجمهورية اليمنية
الأحد 30/ 8 / 2026م