د. عادل غنيمة -
الكثير من المحللين الاقتصاديين يعتبرون قرارت البنك المركزي في عدن، إعلان عودة للحرب الاقتصادية بقوة على حكومة صنعاء؛ وللأسف البعض منهم يهوّن من تداعيات القرارات على الوضع الاقتصادي في اليمن وعلى المستوى المعيشي للمواطن.. وعلينا أن نعترف -شئنا أم أبينا- بأن بنك عدن المركزي هو المعترَف به إقليمياً ودولياً، ومعظم البنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية تتعامل مع قراراته ولديه من الأدوات الكثير التي إن استخدمها ستمثل كارثة اقتصادية على البنوك اليمنية واقتصاد المناطق الحرة في صنعاء؛ ولنبدأ بقرار منع التعامل مع ستة بنوك وهي الاكبر في اليمن قاطبة.. ومن التداعيات السلبية للقرار إمكانية منع البنوك غير المعترَف بها من التعامل مع نظام السويفت العالمي الذي يتحكم به بنك مركزي عدن، ومعنى ذلك التحكم في عملية تحويل الأموال الداخلة والخارجة من اليمن، وأيضاً عدم قدرة البنوك الستة على فتح الاعتمادات عبر فروعها في عدن، وايضاً عدم قدرتها على مصارفة العملات الصعبة التي يقوم بها بنك عدن من وقت لآخر، وكل هذه الإجراءات التي قد يستخدمها بنك عدن المركزي والتي تحظى بدعم من السعودية والإمارات وأمريكا إذا ما تم تنفيذها ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن من تدهور للأسعار نتيجة لاستخدام طرق بديلة ومكلفة لفتح اعتمادات الاستيراد وارتفاع قيمة تحويلات المغتربين إلى الداخل؛ أما قرار إلغاء العملة المحلية المطبوعة قبل 2016م فهو يمثل انقلاباً على مفاوضات التسوية والهدنة، لكون ملف توحيد العملة وتوحيد بنك عدن وبنك صنعاء المركزي كان إحدى النقاط المؤجلة إلى مفاوضات التسوية بين أطراف الحرب، ولكن السعودية وأمريكا تريدان فرض سياسة الأمر الواقع، ولا يعني ذلك إمكانية إلغاء العملة القديمة كعملة وطنية للمصارفة في مناطق حكومة صنعاء في ظل الانقسام النقدي والنظام المصرفي بين صنعاء وعدن، ولكن سيعزز من حالة الانقسام النقدي والمصرفي، وإذا ما تم سحب كميات أكبر من العملة المحلية من مناطق حكومة صنعاء بحجة قرار الإلغاء لها فسوف يتسبب ذلك في نقص السيولة خاصة إذا ما تمت الممارسة الفعلية لسحب العملة القديمة..
وعليه نرى أن التحالف السعودي الأمريكي قد انتقل في الحرب الاقتصادية من حالة الدفاع إلى الهجوم.. وكما يبدو أن حكومة صنعاء واللجنة الاقتصادية في حالة ارتباك وليس لديها أي قرارات اقتصادية لوقف هجوم التحالف الأمريكي السعودي باستخدام البنك المركزي في عدن كأداة طيّعة في الحرب الاقتصادية على صنعاء واستخدامها كوسيلة ضغط قوية لإيقاف هجمات صنعاء على الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.. فما هو الحل بيد حكومة صنعاء والقيادة السياسية؟..
من وجهة نظري الشخصية أن الحل هو بتسريع عملية توحيد البنك المركزي اليمني والعملة اليمنية وتحييد الاقتصاد، ومطالبة السعودية بتنفيذ عملية التسوية من خلال خارطة الطريق والتي تم التوصل إليها مؤخراً بين صنعاء والرياض، وتحييد البنك والاقتصاد إحدى نقاط الخارطة التي لم يتم التوصل إلى حل لها، مالم فإن لدى صنعاء الكثير من القرارات السياسية والعسكرية التي تجبر السعودية وأمريكا والإمارات على التراجع عن قرارات بنك عدن غير المدروسة لآثارها السلبية على الشعب اليمني وليس حكومة صنعاء وقيادة المناطق الحرة، ويمكن لصنعاء شن حرب اقتصادية على دول التحالف لاسيما السعودية والإمارات، والذي سيعتبر تهديداً كبيراً للأمن والسلم الإقليمي من خلال فرض حصار بحري على صادرات النفط الخليجية للغرب في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وضرب كل ناقلات النفط السعودية والإماراتية أو التي تتعامل معها..
فالواضح من قرارات البنك المركزي في عدن وما سيتخذه من إجراءات لاحقة أن القرار إقليمي (التحالف الإماراتي السعودي)، ودولي (التحالف الأمريكي البريطاني).. وقد حذَّر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه يوم الخميس الماضي من اللعبة الخطيرة التي تستخدمها السعودية بالتلاعب بالورقة الاقتصادية.. وفي اعتقادي أن ذلك يمثل تحذيراً لما ستؤول إليه الاوضاع في المنطقة، وأن الرد اليمني قريب.