الميثاق نت -
قررت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التي تنظر قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار والمتهم فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة- قررت تأجيل المحاكمة إلى الـ19ابريل المقبل ، وذلك لاستكمال إجراءات القضية . و في الجلسة التي عقدتها الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي وحضور رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل -اليوم السبت- أكدت لجنة تصفية البنك الوطني أن الشيخ الغادر- احد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني- مدين للبنك بـ اثنين مليار ريال ، وقالت اللجنة:إن ناجي عبدالله الغادر استغل صفته كعضو مجلس إدارة بالبنك بمنح تسهيلات لشركاته على نحو مخالف للقانون وبدون ضمانات ، وانه مسئول عن النتيجة التي وصل إليها البنك الوطني كباقي أعضاء مجلس الإدارة. و أقرت للإفراج عن المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار- أحمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني ,ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل في القضية . كما ألزمت النيابة بإحضار المتهم سيد شبيه (باكستاني الجنسية) ، وإلزام المتهمين من أعضاء البنك إدارة البنك الوطني بالرد على دفوع لجنة تصفية البنك الوطني . كما استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة وردود محامي المتهمين حول عرائض الاستئناف المقدمة منهم . وكانت النيابة الجزائية قدمت في الجلسة الماضية كشف يحتوى على المدينين للبنك الوطني ولا يوجد لديهم ضمانات وعددهم 292 دائن بمبلغ أجمالي تسعة مليار و132 مليون و 231 ألف ريال . الجديرذكره إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قد اصدرت حكمها منتصف مارس 2006 م ،يقضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك- احمد الهمداني- وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي. وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال " من أموال المودعين. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.970 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.