الميثاق نت -
أدانت وزارة حقوق الإنسان، الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مدينة نابلس بفلسطين وراح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى من المدنيين العزل.

ونددت الوزارة في بيان لها، بالاعتداءات الصهيونية التي طالت الأسيرات الفلسطينيات وقمعهن بالقوة في أحد سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة : “إذ نعبر عن استنكارنا للصمت الأممي إزاء هذه المجزرة وما سبقها فإننا نسأل الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن غياب القرارات والبيانات التي تدين جرائم الاحتلال الصهيوني ومبررات هذا التواطؤ المخجل والمقيت تجاه ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات يومية مستمرة منذ أكثر من ٧٠ عاما”.

وأبدت استغرابها من موقف الأنظمة الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسفراءها في المنطقة والتزامهم الصمت أمام ما تتعرض له المرأة الفلسطينية والأسيرات في سجون الاحتلال من اعتداء بالضرب وكافة أنواع الانتهاكات المحرمة دوليا.

أضاف البيان: “نسائل تلك الدول وسفراءها ومجلس الأمن عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق المرأة الفلسطينية المنتهكة، ومواقفهم المفضوحة والمخزية المنحازة للقاتل على حساب الضحية والتي لا تنسجم مع مواقف وادعاءات هذه الدول والمجتمع الدولي بشأن الحرص على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”.

ونوه إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية في الملفات الإنسانية والتواطؤ المقيت مع الكيان الصهيوني، يزيد من نتائجها وتداعياتها الكارثية على الكرامة الإنسانية والسلم الدولي كما يمثل انهيارا مؤسفا لمنظومة القيم الإنسانية الدولية ومواثيقها الملزمة.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الناشطين الأحرار في العالم إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات والضغط على أنظمة الهيمنة على القرار الإنساني الدولي لوقف مجازر وجرائم الكيان الغاصب وعدوانه الشامل على الفلسطينيين وتقديم مجرمي هذا الكيان لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد مشروعية الدفاع الفلسطيني وفق القوانين السماوية والإنسانية، وأن دماء الفلسطينيين وحقوقهم المنتهكة لن تسقط بالتقادم.