الميثاق نت: -
تواصل اللجان الرقابية المشتركة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في أمانة العاصمة اليوم، النزول الميداني للرقابة على الأسعار وإغلاق شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية التي رفعت أسعار منتجاتها بدون مبرر.

وخلال النزول أكد وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة، أن الحملات الميدانية ستتواصل حتى تحقق الأثر المطلوب في ضبط الأسعار وإيقاف الاختلالات السعرية التي طرأت على بعض السلع الغذائية بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان في حصاره الجائر على اليمن وعرقلة واردات الغذاء واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأشار الوزير الدرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لن تسمح بالتلاعب بقوت المواطن وستضع حدا لضعاف النفوس من الجشعين والمتلاعبين.. مبينا أن حملات الرقابة الميدانية تسير وفق الخطط والمراحل المرسومة ابتداء بشركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية ومرورا بالوكلاء وتجار الجملة وصولا الى تجار التجزئة بما يضمن وصول السلع الى المواطن بأسعار معقولة تضمن مصلحة القطاع الخاص والمواطن.

وأشاد وزير الصناعة بمبادرة بعض الشركات في إعلان تخفيضات لأسعار السلع الأساسية.. مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط لحملة الرقابة الميدانية للعمل بمهنية ولن تسمح بأي تجاوزات ضد القطاع الخاص.

بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة إبراهيم عبدالقادر، أنه تم اغلاق 12 شركة انتاج واستيراد مواد غذائية، بسبب رفعها لأسعار منتجاتها بدون مبرر.. مؤكدا أنه لن يتم فتح أي شركة إلا بعد التزامها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في بداية شهر فبراير الماضي.

رافق وزير الصناعة مدراء استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني، وحماية المستهلك عبدالله الضاعني، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار قيس الطشي.