الميثاق نت -
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار أن الهيئة بدأت بتنفيذ خطة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن لتتناسب مع الاهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة . وأشار الى الخطوات التي تنتهجها الهيئة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام (النافذة الواحدة) لتسهيل الاستثمار من خلال تقليص البيروقراطية والروتين الإداري عبر طرق بسيطة للإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لانجازها. وقال أن الهيئة وحسب خطتها عملت على صياغة مذكرات تفاهم تحدد أدوار ومسئوليات ممثلي مكاتب الوزارات والهيئات التي لها علاقة بالإستثمار والتي لها تواجد في الهيئة. وأضاف: لقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشئون الإجتماعية و العمل والهيئة العامة لحماية البيئة ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم سيتم توقيعها مع وزارات أخرى. وأكد ان الهيئة بدأت عملية تفعيل سياستها لدعم اللامركزية من خلال إعطاء فروع ومكاتب الهيئة صلاحيات كاملة في إجراءات التسجيل الخاصة بإقامة و توسيع و تطوير المشروعات الإستثمارية الواقعة في نطاق محافظات الفروع وغيرها من الصلاحيات التي تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتوفير الوقت والجهد والتقليل من المركزية في إتخاذ القرار. ولفت الى أن الهيئة تحظى الهيئة بمسئولية الإشراف وتسيير أعمال مركز خدمات المستثمر في مدينة عدن (مشروع تطوير مدن المواني - مع البنك الدولي)مشيرا الى أن الهيئة استحدثت ثلاث وحدات، هي التسويق والمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والتوافقات. ونوه بأن هذه الوحدات مسئولة عن تسويق فرص الاستثمار وأنشطة الهيئة وتسهيل ومتابعة احتياجات وعمليات المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية، وإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المحليين لتتمكن من تزويد المستثمرين الأجانب الراغبين بقائمة أسماء رجال الأعمال الذين يمارسون أنشطة إقتصادية واستثمارية في أي مجال محدد. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: لقد باشرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحصر الأراضي الصالحة للمشاريع الإستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وذلك إستعداداً لتسليمها للهيئة العامة للإستثمار وذلك إستناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتسليم كافة أراضي الدولة الملائمة للأنشطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار لتخصيصها للمشاريع الإستثمارية . وأضاف: كما أن الهيئة قامت بإعداد اتفاقيات تطوير مشاريع تحدد أدوار ومسئوليات الشريكين (الحكومة اليمنية والمستثمر) استنبطت من نماذج اتفاقيات مثيلة، وبالذات التطوير العقارية والسياحية، لكل من مصر والأردن والمغرب،حيث تعطي هذه الاتفاقيات النمطية ثقة أكبر للمستثمر حينما يتطلع للاستثمار في اليمن. وأكد العطار أن الهيئة استطاعت جذب مستثمرين لمشاريع إستراتيجية، مثل القاسمي للتنمية العقارية والديار القطرية والفُطيم والشركة اليمنية الألمانية للاصطياد ومجموعة الوادعي واوراس كوم وجِنان عدن، ومجموعة بن حُم النفطية وكابيتال بلس وشركة القدرة القابضة ومجموعة EMKE ومجموعة شاهر وزينكوكس وعالم دبي. واشار الى أن الهيئة بدأت عصراً جديداً للإستثمار بعد إنعقاد مؤتمر فرص الإستثمار الذي عقد في أبريل 2007، وحضره أكثر من 1000 مشارك والذي كان له جانب كبير من الأهمية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه . واوضح أن الهيئة العامة للإستثمار استطاعت تسجيل تحسُّن في فترة زمنية وجيزة (أبريل- ديسمبر2007) حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق 2006.