الميثاق نت -
عبدالولي المذابي
مازالت أمانة العاصمة والمجلس المحلي بمديرية آزال وادارة الأمن عاجزين عن ايجاد حل لمشكلة سوق نقم المركزية بعد ان تمكن مستثمر من الحصول على عقد ايجار بمبلغ 800 ألف ريال شهرياً فقط، وهذا العقد موقع من طرف مكتب الاشغال بأمانة العاصمة مع ان السوق تقع ضمن اختصاص المجلس المحلي بمديرية آزال ويعتبر مصدر الدخل الرئيسي للمديرية في حين يدفع المجلس المحلي ايجاراً شهرياً للمبنى الذي يزاول فيه أنشطته بواقع 450 ألف ريال.
ويشكو المجلس عدم تجاوب المستثمر مع التوجيهات التي صدرت من قبل أمين العاصمة بتوريد رسوم السوق الى حساب السلطة المحلية بالمديرية بناء على قانون السلطة المحلية فضلاً عن رفضه أربعة إشعارات من قبل المديرية تطالب فيها بتسليم ايرادات سوق نقم الى حساب السلطة المحلية.
كل تلك الأوامر والمطالب لم تلقَ أي تجاوب، وهو ما دعا الهيئة الادارية بمديرية آزال الى الاستعانة بإدارة الامن لتنفيذ تلك القرارات إلاّ انها هي الاخرى لم تتجاوب ولم تحرك ساكناً.
المشكلة الاخرى هي تعطيل سوق السمك الواقع ضمن نطاق السوق وعدم تشغيلها منذ اعادة تأهيلها.. ففي ابريل 2007م وجه مدير مشروع تأهيل سوق السمك مذكرة للاخ وزير الدولة امين العاصمة يفيد فيها انه تم تسليم سوق السمك للأمانة في يناير 2007م وتم الاعلان عن مزايدة لتشغيله إلاّ ان ذلك لم يتم وهو ما يسبب حرجاً أمام جهة التمويل ويعرض السوق للاهمال والتلف.
وكانت المديرية قد حصلت على عرض في المزايدة المذكورة لتأجير سوق السمك من احد المستثمرين بمبلغ 511 ألف ريال شهرياً.. ووجهت العديد من المذكرات تطالب بتسليم سوق السمك الى المستثمر لكن دون جدوى.
| 
خلاف بين أمانة العاصمة ومستثمر سوق نقم
