عبدالكريم المدي -
وضع رياض ياسين، وزيرخارجية هادي السابق خطة لبيع مقرّات وعقارات تتبع وزارة الخارجية اليمنية في الخارج، وبعد تغيره جاء المخلافي الذي التزم نفس خط سير سلفه..
وربما أن الالتزام بهذا النهج قد تعزّز أكثر بعد أن قطعت قطر دعمها لهم،حيثُ كانت تُقدم لهم سنوياً (خمسين مليون دلار).
وبما أن الجماعة قد تعودوا أصلاً على حياة العزّ والبذخ مع القيام بتحويشات محترمة لولد الولد، فقد وجدوا أنفسهم في حالة هيستيرية، ولو أمكنهم وباعوا حتى صنعاء القديمة أو الكعبة المشرفة لمواجهة التزامات "التحويشة" وغيرها ما ترددوا..
المهم وللتّغلُّب على هذا العجز وضعوا عدة خيارات وجميعها تركّزت حول بيع وتأجير أراضٍ وعقارات يمنية من بينها جُزر كمران، ميون، حنيش، زُقر، سقطرة، لكن مزاحمة الإمارات وبسط نفوذها الكامل على معظم تلك الجزر ووضع البعض الآخر ضمن خطة قادمة، حال دون ذلك، فاضطروا لاختيار طرق أسهل وأبعد عن عيون أبوظبي، ومنها بيع مبنى السفارة وبيت السفير في لندن.
وفيما كانت ترتيبات إتمام الصفقة تسير كما خُطِط لها،علِمت سفارة إحدى الدول الكبرى بالأمر، وبلغت المهندس هشام شرف وزير الخارجية، وهذا الأخير قام بدوره بالتواصل مع ثلاثة سفراء من سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن،وعدد من سفرراء الدول ال(18) كما أجرى اتصالاً بوزير خارجية بريطانيا " بوريس جنسون" اطلعه على الأمر،اضافة لتواصله مع مكتب محاماة من أجل استصدار قرار حجر من المحكمة يمنع تصرف أي طرف كان بعقارات تتبع الجمهورية اليمنية في بريطانيا.. وهذه الخطوة طبعاً ضاعفت من حالة الجنون لدى الشلّة المستفيدة، التي أخذ أعضاؤها يتبارون في توجيه تّهم مفضوحة، تارة نحو المهندس شرف ،وتارة نحو الرئيس علي عبدالله صالح الذي أقحم في القضية لا لشيء ،وإنما من أجل البحث عن بطل كبير لهذه المسرحية التي كان مؤلفوها بحاجة لعدة أبطال تتم شيطنتهم، ويأتي على رأسهم شخص بحجم الرئيس صالح، الذي صار شتمه والتعرّض له من قِبل خصومه -الذين يتساقطون أمامه واحد تلو الآخر- تقرباً لأولياء النعمة لدى هذا الطرف أو ذاك.