الميثاق نت : -
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بزيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعد الثانية لليمن منذ بداية العدوان.

وثمن الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وبالأخص في إطار مكافحة انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر في مناطق واسعة في اليمن.

وأشار الوزير شرف إلى أن العدوان عمد على إيجاد البيئة الملائمة لانتشار الوباء من خلال استهداف البنى التحتية وبالأخص المنشآت الطبية والصحية ومنع وتأخير وصول المساعدات العلاجية الضرورية.. مقدرا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالأسرى والجرحى ومتابعة قضايا التعذيب التي تقوم بها سلطات العدوان الإماراتي.

وأوضح أن العدوان السعودي الأمريكي يستخدم منذ بداية العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك المحرمة دولياً ويمارس كافة أشكال الأعمال الإجرامية وينتهك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم والأعراف الإنسانية وبالأخص القانون الإنساني الدولي .

وأكد وزير الخارجية عدم احترام دول العدوان ومرتزقتها للأعراف المنظمة لحقوق الأسرى حيث تم اعتقال مواطنين مدنيين من منازلهم ومن الطرق بين المحافظات والمدن وتعريضهم لعمليات تعذيب وصلت إلى ذبح الأسرى بصورة وحشية.

ولفت إلى حقيقة إنشاء سلطات العدوان الإماراتية العسكرية معتقلات سرية داخل المحافظات اليمنية المحتلة، وخارج اليمن يتعرض فيها الأسرى اليمنيين لأسوء وأبشع أنواع التعذيب، بل وتعدى الأمر ذلك إلى تسليمهم لقوى أجنبية على متن بارجات حربية للتحقيق معهم وتعذيبهم وانتزاع اعترافات كاذبة منهم.

وطاب الوزير شرف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية فتح تحقيقات مستقلة في جرائم السلطات العسكرية الإماراتية التي باشرت هذا النوع من الأعمال الإرهابية خلال العام 2016 وحتى اليوم خدمة لأهداف مشبوهة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة الدولية ضاعفت ميزانيتها نتيجة الوضع الإنساني المتدهور الذي بحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية.. مؤكداً على أهمية الوصول العاجل للمحتاجين في جميع المناطق .

كما استعرض نتائج زياراته للمحافظات الجنوبية ومحافظة تعز .. مؤكداً على أهمية الحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب اليمني من كافة الجوانب ومنها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً والتجاوزات في ملف الأسرى والمعتقلين.