الميثاق نت -

سحب مجلس القضاء امس الاول عدد من قضياي الاموال العامة المتعثرة لدى بعض القضاة واحالها الى قضاة اخرين للبت فيها, هذا فيما اقر مجلس القضاء استدعاء القضاة المقصرين الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معهم ورفع النتائج بذلك الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.
وبهذا الخصوص اشاد مصدر مسئول في نيابة الاموال العامة بالقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الاعلى بهذا الشأن وقال: ان قضايا الاموال العامة المنظورة في المحاكم بدأت تسير في سياق  توجهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد وتجفيف بؤره.
متمنيا ان يرافق قرارات مجلس القضاء الاعلى توجه لاستكمال انشاء محاكم الاموال العامة في عدد من محافظات الجمهورية حيث انه لاتوجد محاكم للاموال العامة الا في اربع محافظات فقط, وهذا مايراكم من قضايا الاموال العامة واستحالة البت فيها.