محمد اليافعي -
رفع نهج التسامح والتصالح كشعار للمزايدة السياسية لا يعني سوى المزيد من سفك دماء اليمنيين وتوسيع الجرح الغائر في جسد السلم الاجتماعي.
التسامح والتصالح يجب أن يتحول الى قضية وطنية تناضل من أجلها كل المكونات السياسية في الساحة الوطنية، وهذا يتطلب من المجلس السياسي وحكومة الانقاذ المزيد من الشجاعة في تبنّي هذا النهج الحضاري، لاسيما وأن لجنة العفو العام الرئيسية واللجان الفرعية لم تمتلك الصلاحيات الكافية التي تخولها انجاز كافة مهامها بسبب تدخل بعض القوى النافذة، وهو التدخل الذي حال دون الاقتراب من الأهداف والغايات العظيمة من وراء قرار العفو العام.
إن السجون تكتض بالابرياء الذين لا يجب أن يظلوا خارج حماية الدستور والقانون ويخضعوا لاعتقالات تعكس نزعات فردية وطغياناً استبدادياً ينمو بشكل مخيف.
إن صوت القضاء يجب أن يكون هو القول الفصل اذا لم يجد قرار العفو العام طريقة الى سراديب بعض المعتقلات.. صحيح لا يجب أن ندافع عن عملاء للعدوان لكننا ندافع عن حقوق مكفولة دستورياً.. واذا لم يتم الالتزام بفرض سيادة الدستور والقانون، فعلى قرار العفو العام والتسامح والتصالح السلام.
الجميع أمام المحك، والشعارات اذا لم تترجم على الواقع، فهي مجرد مغالطات مفضوحة تفقد أصحابها المصداقية وتجعلهم في دائرة الريبة وعدم الثقة بكل نهجهم السياسي.
بالإمكان الترفع عن الصغائر والضغائن الشخصية، وتغليب مصلحة الوطن والشعب.. فلا يجب الاستمرار بمصادرة حقوق الناس إلى ما لانهاية فهذا يعطي للعدوان ومرتزقته ذرائع لاستمرار شق الصف الوطني وتعميق الهوة بين الأطراف اليمنية، واعطاء العدوان الخارجي مبررات لاستمرار تدمير اليمن وقتل ابنائها وتمزيق وحدتهم الوطنية.
لقد آن الأوان لترجمة قرار العفو العام على الواقع، ومغادرة استخدام التسامح والتصالح كشعار للاستهلاك السياسي.