الميثاق نت -
اعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن عثمان بن صقر مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية -الأخيرة - والتي تضمنت مقترحات هامة لتعديلات دستورية حيوية ، بأنها "تمثل خطوة في اتجاه الطريق الصحيح ، اتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية في اليمن ، حيث أنها تجعل للنظام السياسي هوية واضحة باعتباره نظاماً رئاسياً وليس نظاماً مختلطاً يجمع بين الرئاسية والبرلمانية ".
وأضاف رئيس مركز الخليج للأبحاث " كما أن جعل مدة الرئاسة خمس سنوات ، على أن يُنتخب الرئيس لفترتين فقط هو تطور مهم يخلص اليمن من ظاهرة التأبيد في السلطة التي تعرفها نظم جمهورية عديدة في العالم العربي ،كما يؤدى ذلك إلى تجديد النظام السياسي وإضفاء نوع من الحيوية والديناميكية عليه ، فضلاً عن إفساح المجال لتقوية الأحزاب السياسية ، وظهور نخب وقيادات جديدة " .
وأشار في حوار شامل مع صحيفة " السياسية " اليمنية تنشره في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أن التعديلات التى تتضمن تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتعزيز الحكم المحلى وجعل السلطة التشريعية تتكون من غرفتين ، جميعها أمور تصب في مصلحة التطور الديمقراطي لليمن .
وأعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث تحقيق الوحدة اليمنية إنجازاً كبيراً لا يمكن التقليل من أهميته.. مشيدا بالتحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح , وما حققه اليمن من إنجازات رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تواجهه .
ونوه إلى أن المشكلة الاقتصادية في اليمن تمثل تحدياً حقيقياً يستوجب تعاوناً إقليمياً للتعاطي والبناء معه, حيث أن التنمية الاقتصادية والبشرية هي مفتاح الاستقرار السياسي والأمني في اليمن.
وأضاف " ونحن ندرك الإمكانيات الاقتصادية المحدودة لموارد الدولة بالمقارنة مع عدد السكان والمساحة الجغرافية الواسعة، لذا فإن على الدول الأخرى وخاصة دول الخليج العربية الاستثمار الفعلي وطويل الأجل في استقرار اليمن وذلك عبر الاستثمار في اقتصادها الداخلي، ومد يد العون للمساهمة بمشاريع تنموية يكون لها تأثير واضح على تحسين حالة المواطن اليمني وتحسين فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية ".