الميثاق نت: -
أكدت نتائج مسح حديث أجراه الجهاز المركزي للإحصاء ومنظّمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، أن عدد الداخلين إلى سوق العمل في اليمن سيزداد في السنوات القادمة، وأن عدد الوظائف الجديدة التي يتعيّن على الاقتصاد اليمني أن يخلقها "ستكون تماماً في غير المتناول".
ونبّه "مسح المهاجرين العائدين في اليمن" إلى أنه "حينها لن تصبح الهجرة خياراً بل ضرورة واضّطراراً وذلك لجزء كبير من السكان في اليمن".
وقال إن معدّل المشاركة في قوة العمل في اليمن يقف حالياً عند 36.3% فقط، وما يقرب من 14% من السكان في قوة العمل هم عاطلون وفي صورة رئيسية في الفئة العمرية 15- 24 سنة.
وبيّن التقرير أن معدّل بطالة الشباب في اليمن يرتفع ضعفين عن معدّلات العمالة للكبار، فمن يعمل من الشباب هو واحد فقط من بين خمسة شباب، وشاب واحد من بين ثلاثة شباب، وشابة واحدة في كل 40 شابة.
وذكر أن الحالة البائسة في الاقتصاد اليمني وسوق العمل هي نتاج للتغيّر في الاتجاهات السكانية، فقد تضاعف السكان الذين يقدّر عددهم بـ 24.8 مليون شخص خمسة أمثاله خلال الخمسين عاماً المنصرمة ما تسبّب في أن يصبح ضغط السكان هو الملمح البارز في سوق العمل اليمني.
ويغلب على السكان الفئة العمرية الفتية وبصورة واسعة مع وجود 43% تحت سن 15، وما يزيد على 65% هم تحت سن 25، وحوالي نصف هؤلاء "48%" ليسوا في التعليم ولا في العمل وليسوا ملتحقين ببرامج تدريب.
ورأى التقرير أنه حتى وإن كان هناك تناقص في النمو السكاني فإن الضغط الديموغرافي على سوق العمل في اليمن سيتواصل بسبب الزيادة الملموسة في السكان في سن التعليم "6- 17" وخاصةً السكان في سن العمل "15- 64".
ولفت إلى أنه خلال العقد المنصرم ازداد عدد الأطفال في سن التعليم الإلزامي بحوالي 750 ألفاً، كما ازداد عدد السكان في سن العمل بحوالي 4.1 مليون شخص.
وشهد الفقر في اليمن زيادة مضّطردة ومستمرّة إلى حد أنه في عام 2014 زاد عدد المتضرّرين من الفقر على نصف عدد السكان، كما عانت نسبة مماثلة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن ندرة مصادر المياه وشحّتها. بينما أحدثت الحرب مزيداً من التدهور في وضع اجتماعي واقتصادي هو في الأصل متدهور.
وجاء في التقرير: "ثمّة مشكلة أخرى إضافية تظهر في أن قوة العمل الشابة في اليمن لا تزال تعاني من جوانب قصور واضحة في مستوياتها التعليمية، فأكثر من نصف قوة العمل في اليمن (54.8%) لم تكمل مرحلة التعليم الإلزامي، ولا تزيد نسبة من أكملوا التعليم الثانوي على الأقل على 30%".
واعتبر أن "جوانب القصور والضعف في التعليم هي ناتج لغياب رؤية واحدة وشاملة لتطوير قطاعات التعليم والتدريب ومهارات العمل في اليمن. وتظل فجوة أو قصور المهارات أكبر مشكلة يشكو منها أرباب العمل في اليمن في تقاريرهم".
ولاحظ التقرير أن "البلد في حالة بالغة السوء عمّا كان عليه قبل عقدين من الزمن، ويتحتّم على اليمن أن يجد طريقة لردم الهوة الواسعة في التحويلات من الخارج بسبب تناقص مليارات الدولارات التي يرسلها العمّال تناقصاً حادّاً".
وتمثّل الهدف الرئيسي من "مسح المهاجرين العائدين في اليمن" في "تشخيص الظاهرة والبحث في خصائص المهاجرين اليمنيين الذين عادوا من السعودية، والظروف المحيطة بهجرتهم، والخبرة التي يمتلكونها أثناء الهجرة، وما هي فرص العمل المحتملة في الوطن، ومن ثم المساعدة في وضع حزمة من سياسات التوظيف والهجرة القائمة على الأدلة في اليمن".
وبلغ إجمالي الأسر التي تمّت مقابلتها 2414 أسرة موزّعة على أربع محافظات هي تعز وحجة والحديدة والمحويت وهي المحافظات الأكثر التي استقبلت أفراد العمالة.
وتوصّل المسح إلى أن جميع المهاجرين تقريباً أرسلوا تحويلات إلى الوطن. وفيما يزيد على ثلثي الحالات ازداد مبلغ التحويل عن نصف أجورهم، وفي 70% من الحالات ساهمت هذه التحويلات بما يزيد على 50% من دخل الأسرة المحوّل إليها.
وخلص إلى أن المهاجرين العائدين الذين شاركوا في المسح يمثّلون جانب العرض غير المحدود وغير المؤهّل للعمالة المستعدة لمغادرة اليمن الذي يتّصف كبلد بغياب فرص العمل فيه، وهؤلاء استجابوا للطلب على العمالة في سوق العمل في المملكة مستفيدين من معرفتهم الشخصية ومعرفة أسرتهم بعملية الهجرة وما يكتنفها من خطوات.
وفي مارس 2013م صادقت السعودية على برنامج النطاقات الرامي إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، واتّخذت قراراً يقضي بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين بعد الآن. وكنتيجة لذلك تم ترحيل مئات الآلاف من العمال غير الشرعيين وبصورة قسرية، وكانت اليمن البلد المجاور للسعودية أكثر البلدان تضرّراً من هذا القرار، إذ عاد إلى اليمن ما يقرب من 600 ألف مواطن يمني عادوا بصورة رئيسية عبر منفذ الطوال الحدودي.
وقال المسح: "إن اليمن دخلت فعلاً حالة من التدهور عندما وجد اقتصادها الضعيف أمامه تحدي التعامل مع مهمة مستحيلة لإيجاد فرص عمل كافية للتأقلم مع الزيادة المفاجئة في عرض العمل الناجم عن التحوّل الديموغرافي، وقد بدا جلياً حينها أن ترحيل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين كان من شأنه أن يترك آثراً حاداً على الوضع الاقتصادي في اليمن والذي اعتمد اعتماداً كبيراً على تحويلات المغتربين".