الميثاق نت -
طالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار الجائر والتحقيق في جرائمه.
ودعت المنظمات في ختام اللقاء التشاوري الموسع حول الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد بصنعاء، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جرائم العدوان على اليمن تتكون من خبراء في القوانين الدولية وفي الأسلحة الحديثة والمدمرة والفتاكة بحيث لا يشارك في هذه اللجنة أي طرف من أطراف الصراع بما في ذلك الدول المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن والهيئات والمنظمات التي قدمت للتحالف أي نوع من أنواع الدعم.
كما دعت هذه المنظمات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بسرعة استكمال إجراءات تحريك ملف الجرائم المرتكبة ضد الإنسان في اليمن إلى مرحلتي التحقيق والمحاكمة واستدعاء المتورطين في جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية ليمثلوا أمام العدالة وينالوا جزائهم الرادع وفقا للقوانين والتشريعات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية ذات الصلة.

وعبرت منظمات المجتمع المدني في اليمن عن بالغ أسفها لتولي السعودية رئاسة لجنة الخبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الوقت الذي ترتكب فيه هذه الدولة أبشع وأكبر وأخطر جرائم الحرب والإبادة والتشريد والحصار وتستخدم الأسلحة الفتاكة والمدمرة في عدوانها ضد الشعب اليمني وترتكب جرائم مشهودة في حق شعبها وسجلها الحقوقي الأسود فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وناشدت الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بتكثيف الجهود الهادفة لإنقاذ الشعب اليمني وتخفيف معاناته والتصدي للكارثة الإنسانية المروعة التي تتمثل في انعدام الغذاء والماء والدواء والمشتقات النفطية والخدمات الطبية والتعليمية وكافة مقومات الحياة جراء العدوان والحصار والصراع الدائر في اليمن.

وأكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن أن العدوان العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن لا علاقة له بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن .. مشيرة إلى أن ما تقوم به السعودية من عدوان على اليمن مخالف لكافة القوانين والتشريعات الدولية بارتكابه جرائم كبرى لم يشهد لها التاريخ مثيلا وتخالف كافة الشرائع والأديان والتشريعات.

كما طالبت هذه المنظمات لجنة الرقابة على قرارات منظمة الأمم المتحدة بسرعة التدخل والعمل على مراجعه القرارات ذات الصلة باليمن وكافة الإجراءات والممارسات المخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الخلط بين كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبين العدوان العسكري الذي يحاول مرتكبيه التذرع بقرارات مجلس الأمن.
وأهابت بكافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات النقابية والمدنية في جميع إنحاء العالم بالتضامن مع اليمنيين في مطالبهم الهادفة إلى إنقاذ اليمن الذي لازال يتعرض للقتل والدمار والتشريد والحصار على مسمع ومرأى من العالم.
يشار إلى أن اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني نظمته على مدى يومين الجمعية اليمنية للأمم المتحدة لمناقشة مجموعة من التقارير والمداخلات وللوقوف أمام مستجدات الوضع الانساني في اليمن.