كلمة الميثاق: -
بنتيجة الأحداث المتسارعة والعاصفة التي مر ويمر بها اليمن لم يعد يواجه اليوم كارثة واحدة وانما كوارث بدأت بأزمة 2011م التي مثلت خروجاً عن الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه والتي جسدت ارادة الشعب اليمني كونها جاءت عبر صناديق الاقتراع وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.. لقد كانت المحصلة لتداعيات فتنة 2011م وذلك الخروج ان فتحت أبواب المصائب والكوارث على الوطن والشعب اليمني الصابر الحكيم ولا خيار للتغلب عليها الا بذهاب كل الأطراف الي الحلول الدستورية وعبر المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ولا معنى لمن يحاول البحث عن مخارج للأزمة بعيدة عن هذا المسار الصائب والسليم لان ذلك ذهاب إلى المجهول.
هذا هو موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه .. وهو موقف نابع من حرص صادق ومسئول على الوطن ووحدته وامنه واستقراره ويجب ملء الفراغ السياسي جراء استقالة رئيس الجمهورية والحكومة التي شكلت ازمة لا مخرج منها الا بالعودة الي الشرعية الدستورية التي يمثلها نواب الشعب فهم وحدهم المعنيون بقبول استقالة رئيس الجمهورية او رفضها ليس هذا فحسب بل انهم أيضاً المعنيون بإعطاء الشرعية لاية حلول تتوافق وتتفق عليها المكونات السياسية المتصارعة على مصالح انانية ضيقة لا تمت الى مصلحة الوطن وأبنائه باية صلة بل تأخذه الى صراعات تمزيقية مدمرة لليمن واليمنيين ومستقبل أجيالهم.
ان الإصرار على تخريجات هنا وهناك لن تؤدي إلى حلول للازمة القائمة بقدر ما تؤسس لصراعات وحروب واقتتال أهلي يشظي اليمن الي كيانات متناحرة وهذا ما لا يمكننا القبول به والسكوت عنه.. وهنا وفي هذه اللحظات التاريخية الحرجة نؤكد أن المؤتمر سيقف في وجه مثل هذه المشاريع التي تهدد وحدة 22مايو الأغر 1990م ودستورها المجسد للوحدة والديمقراطية بمعانيها ومضامينها التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.
من هذا كله فان المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يرفضون رفضا قاطعا ان يكونوا جزءاً من أية مشاريع انقلابية على الدستور وعلى الوحدة تحت أي مبرر ولن نسمح بأية اختراقات أو خروجا عن الدستور والقانون وكفى عبثا بمصير اليمن ووحدة ابنائه الوطنية.