كتب/ المحرر الاقتصادي -
أشار أحدث تقرير حول سير التقدم في تعهدات المانحين إلى أن اليمن لم يتلقّ حتى يونيو الجاري سوى 2.9 مليار دولار وبنسبة 37.4% من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م والبالغ 7.9 مليار دولار.
وأفاد التقرير الصادر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» بأن ما تم تخصيصه من التعهدات بلغ 7.5 مليار دولار وبنسبة 94.1%، في حين تم التوقيع على 5.3 مليار دولار وبنسبة 67.3%.
وفي هذا الصدد أعربت المديرة التنفيذية للجهاز أمةالعليم السوسوة عن تطلّعها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي تم تخصيصها في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفّرة للخدمات والحاجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي. مؤكّدة على أهمية أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصلاحات حقيقية تعزّز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وقالت السوسوة إن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة وشركاؤها من المانحين، وكذلك لا يرتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط.
ولفتت الى أن الجهاز التنفيذي ركّز خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الجوانب المتعلقة ببناء الجهاز وفق خطة العمل المقترحة وبصورة تمكّنه من أداء الدور المنوط به، إلى جانب التركيز على متابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية التي تضمّنها الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 مشروع ذات أولوية قطاعية وبكلفة تمويلية تصل إلى بليوني دولار، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية للمشاريع.
وهيمنت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في اليمن وتداعياتها الخطيرة، على أعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين، الذي عقد في صنعاء برئاسة مشتركة بين كل من الحكومة والبنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي الاثنين الماضي.
وجاء التحذير الأقوى من المدير القطري للبنك الدولي وائل زقّوت الذي قال إن «جرس الإنذار يرن بصوت مرتفع، وأن الشعب اليمني وصل إلى مرحلة لن يستطيع فيها أن يصبر أكثر من ذلك».
واعتبر المسئول الدولي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه اليمن اليوم هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واحتواء اتساع العجز في الموازنة العامة. لافتاً إلى معاناة اليمنيين في الحصول على الوقود والانقطاع المستمر للكهرباء.
وحثّ زقّوت الحكومة على تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير فورية جادة لتفادي الخطر الذي ستشكّله الأزمة المالية المتفاقمة. محذّراً في ذات الوقت من أنه «إذا لم يتم ذلك سريعاً فإن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على الجوانب الاقتصادية والسياسية».
وأعرب عن أمله في قيام الحكومة ببلورة برنامج شامل لإصلاح المالية العامة ومعالجة الاختلالات في الموازنة، على أن يتضمّن مثل هذا البرنامج آليات تأخذ في الاعتبار حماية الفئات الفقيرة والأكثر تأثّراً بالإصلاحات.
وشدّد على أن البنك الدولي «على استعداد تام لمساندة الشعب اليمني في أية إجراءات قد تتخّذها لمعالجة الأوضاع المالية، كما سيقوم في حشد الدعم للموازنة وحماية الفئات الفقيرة والأكثر تأثّراً في المجتمع».
من جانبه أشار رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في بلادنا سعد العريفي إلى أن المشكلة الاقتصادية في اليمن اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحىً تصعيدياً جرّاء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط إمدادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام.
وأكد العريفي أن دول مجلس التعاون تحرص على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية التي تمر حالياً بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية.
ودعا العريفي الحكومة وشركاء اليمن إلى «العمل بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة إلى إنهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية».