الميثاق نت -
أقرت اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للموازنة، مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام القادم 2008م . وتضمن المشروع المقر توقعات الموارد والنفقات للسنة المالية المقبلة وحجم العجز الصافي المتوقع في الموازنة والذي تم التاكيد على ابقائه في الحدود الامنة مع العمل على ترشيد الإنفاق والوفاء بالتزامات التنمية على المستويين المحلي والمركزي في حدود ماهو متاح من الموارد في اليمن. وقد شددت اللجنة العليا على جميع الجهات الالتزام في مخصصاتها بالسقوف التاشيرية المقرة وعدم تجاوزها باي حال من الاحوال، وفوضت اللجنة وزارة المالية باعادة المراجعة لمحاصرة العجز وجعله في الحدود الامنة . كما اكدت اللجنة على جميع وحدات السلطة المركزية ايلاء المشاريع قيد التنفيذ الاولوية عند اعداد مشاريع موازناتها ومراعات الالتزام باحكام ونصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية بشأن مستويات وصلاحيات التنفيذ والتمويل للمشاريع الاستثمارية عند اعداد الخطط ومشاريع الموازنات او التنفيذ والتركيز على المشاريع ذات العائد الاكبر والالتزام بالصلاحيات والسقوف المخولة لكل مستوى عند ابرام العقود والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة لذلك . وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قد استعرض مشروع الاطار والسقوف التاشيرية للموارد والاستخدامات والسياسات المقترحة لزيادة الموارد وترشيد الانفاق والبدائل المقترحة لاعداد الموازنة بما يكفل ابقاء العجز في الحدود الآمنة . * سبأ