الميثاق نت -
أكد أكاديميون أهمية وضع خارطة سياسية وديمغرافية لليمن ما بعد الحوار الوطني واستشعار المسئولية والمصلحة الوطنية عند تحديد نظام الحكم وشكل الدولة القادمة وعدد الأقاليم التي ينبغي أن تكون وفق رؤية علمية منهجية تضمن الحل العادل للقضية الجنوبية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وتطبيق سيادة القانون على الجميع حسب تعبيرهم.

وأشار الأكاديميون في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء- مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، بعنوان: "الخارطة السياسية والديمغرافية لليمن مابعد الحوار الوطني" إلى أنه لا يمكن تطبيق مخرجات الحوار الوطني دون إيجاد الطبقة الوسطى لضمان تحقيق التوازن المجتمعي وإحداث تغيير ملموس بالواقع وتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتهيئة المناخات الملائمة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الفيدرالية.

وطالب المشاركون بأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لاستكمال مراحل العملية الانتقالية والسياسية في اليمن وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصولاً إلى صياغة الدستور والاستقاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن ثم استكمال البناء التشريعي والقانوني للانتقال إلى الدولة الاتحادية الجديدة.

ونوه المشاركون بوثيقة الحوار الوطني واعتبروها خارطة طريق للمستقبل المأمول وتحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة في أوساط المجتمع وإعادة اﻻمل في مستقبل امن لوطن واحد وموحد ﻻ تهدده التجزئة والتشطير وتجنبه السقوط في الهوة السحيقة.

واستعرض المشاركون الصعوبات والتحديات الي قد تواجه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها غياب الديمقراطية الحقيقية في المجتمع اليمني وانخفاض نسبة الوعي وسيطرة مراكز القوى والقبيلة على السلطات المحلية التي قد تؤثر سلباً في ادارة وقيادة الأقاليم بالشكل المطلوب، إضافة إلى الخلل القائم في التوزيع على أساس المساحة الجغرافية والكثافة السكانية.

وكانت الندوة التي أدارها عضو مجلس أمناء المركز الدكتور حسين العمري، قد ناقشت عدد من أوراق العمل قدمها الدكتور فؤاد الصلاحي، والدكتور ماجد سراج و الدكتور عادل الشرجبي ، وتناولت " رؤى علمية فكرية لتقييم مخرجات الحوار "الوثيقة ، وشكل الدولة، ومواقف القوى المحلية والإقليمية والدولية من نتائج الحوار، والتحالفات والصراعات المتوقعة، والفرص والتحديات في الواقع الراهن".

فيما استعرض المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور احمد عبد الكريم سيف، ونائب المدير التنفيذي الدكتور حفظ الله الأحمدي، أهداف وبرنامج الندوة التي تأتي في إطار برنامج سياسي جديد يعنى بمناقشة وتسليط الضوء على قضايا ومخرجات الحوار الوطني وفق رؤي علمية ومنهجية وبلورة الأفكار والنتائج المقترحة وتقديمها للمعنيين في الحكومة القادمة ولجنان تحديد الأقاليم وصياغة الدستور للاستفادة منها خلال المرحلة القادمة.

وأثريت الندوة بالمداخلات والنقاشات والتي تباينت فيها الرؤى حول النظرة الاستشرافية للمستقبل المأمول ما بعد مؤتمر الحوار، والتفاؤل في مستقبل أفضل وغد مشرق يسوده العدل والمساواة والحكم الرشيد، واخرى نظرة سوداوية تسودها التشاؤم والإحباط من المستقبل المجهول في ظل فشل تنفيذ وثيقة الحوار الوطني .