الميثاق نت: -

اكد الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني، ان ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف، لن يعودوا الى جلسات اعمال فرق الحكم الرشيد والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية، بمؤتمر الحوار الوطني، ما لم يتم الغاء تلك القرارات التي تحاول بعض القوى السياسية تمريرها وفرضها على الحوار بصورة مخالفة للمرجعيات القانونية والسياسية لمؤتمر الحوار، وتوقيف كافة الاجراءات المخالفة للوائح ومرجعيات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الدكتور يحيى الشعيبي لـ"الميثاق": ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني تقدموا برسالة الى رئاسة هيئة مؤتمر الحوار تتضمن رفضهم واعتراضهم على المخالفات الصريحة التي ارتكبتها فرق عمل الحكم الرشيد والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية، لمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: ان فريقي الحكم الرشيد والحقوق والحريات خالف النظام الأساسي- الداخلي- لمؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال تعديهما على صلاحيات واختصاصات فرق عمل أخرى بمؤتمر الحوار عندما بحثا قرار العزل السياسي وهو ليس من اختصاصهما، بينما ارتكب الفريق الثالث مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار عندما أقدم على تغيير اسم الفريق من فريق (المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفي مشروع القانون الذي ناقشته الحكومة المكونة من أطراف سياسية مختلفة ورفع للأخ رئيس الجمهورية الذي أحاله إلى البرلمان تحت مسمى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية- وتغيير اسمه الى فريق (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)، مخالفين بذلك كل النظم واللوائح ومرجعيات مؤتمر الحوار.
واعتبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أن قيام هذه الفرق في إثارة قضايا ليست من اختصاصها وبصورة مخالفة لمرجعيات الحوار، ما هي إلا عراقيل لمؤتمر الحوار، تضعها قوى وأطراف سياسية ترى في مخرجات الحوار تهديداً لمصالحها الشخصية والحزبية الضيقة، لذلك لا تريد لهذا الحوار السير حتى نهايته والوصول الى غايته الوطنية المنشودة.
وبينما تحيط السرية اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لبحث المعالجات والحلول والضمانات للقضية، اكدت مصادر من داخل اللجنة ان النقاشات تسير بصورة جيدة وان التعديلات التي قدمها ممثلو المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني على الوثيقة المطروحة لتكون أرضية للنقاش عن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية لقت تأييداً من جميع ممثلي المكونات في اللجنة المصغرة.
ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه لجنة التوفيق في استعراض تقارير بعض فرق العمل، حيث أقرت في اجتماع لها امس الاحد، برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان، بدء مناقشة تقرير فريق الحقوق والحريات المليء بالمخالفات للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.. كما ناقش الاجتماع آلية التوافق حول قرارات الفرق حيث قدم الأعضاء عدداً من الاطروحات بشأن الآلية وكيفية التوافق على القرارات في الفرق قدر الإمكان قبل الوصول إلى لجنة التوفيق.
هذا وأجل حسم موضوع الجلسة العامة والية مناقشة الوثيقة النهائية إلى اجتماع لاحق، فيما أقرت لجنة التوافق مواصلة الاجتماع للفترة المقبلة بشكل يومي، مشددة على بقية فرق عمل المؤتمر بضرورة الإسراع في إنجاز وتسليم تقاريرها بأسرع وقت..
الى ذلك، اضافت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها امس برئاسة عبدالحميد حريز، قرارا تم التوافق عليه من قبل المكونات السياسية إلى قراراتها السابقة، والذي ينص في الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشح للوصول الى مختلف المناصب دون تمييز على اساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو المنطقة، غير ان ممثل حزب الرشاد- محمد شبيبة- تحفظ على كثير من الحلول التي اتفقت عليها اللجنة كونه لا يرى -حسب وصفه- هذه الحلول مجدية وناجعـة لحــل قضية صعدة.