محمد اليافعي -
< رغم تأكيد فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الكثير من لقاءاته وفعالياته وإشادته المستمرة بمستوى سير العمل في البرامج والنجاحات التي يحققها مؤتمر الحوار الوطني وصولاً الى مخرجات ونتائج عملية من شأنها استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتطبيق النظام والقانون وتأكيده مراراً وتكراراً في خطاباته ومن ذلك حين رأس اجتماعاً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني مثل ما تم البدء في تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمضي قدماً نحو تنفيذ بنودها ومحدداتها وصولاً الى مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول شعبنا على مخرجاته بآمال عريضة من أجل المستقبل المأمول، وكذا تأكيد فخامته بأن النجاح وحده هو المخرج الوحيد من كل الأزمات وتراكماتها والانتقال الى آفاق السلام والوئام والتطور والبناء، وكذلك تأكيد فخامته على عدم رغبته في التمديد وقد جدد تأكيده على ذلك صراحة خلال لقائه بما عرف بأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب بصنعاء، حيث قال: إنه لا يرغب في التمديد لرئاسة قادمة داعياً في ذات الوقت أعضاء تلك اللجنة الى عدم المزايدة في هذه المسألة، ووجه كلاماً للشباب: «كفى مزايدة في موضوع التمديد»، ولعل الأخ الرئيس هادي كان مدركاً تماماً أهمية المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها بلادنا، وما خلفته وتركته الأزمة السياسية التي عاشتها منذ مطلع العام 2011م وحتى يومنا من تردٍ للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني والذي بات يترقب بشدة خروج الوطن من محنته وتحمله الكثير من المعاناة في نقص الخدمات وقطع الكهرباء والطرقات وتدهور الأوضاع الأمنية وغيرها وتحليه بالصبر خلال مرحلة الانتقال السياسي لليمن بحسب ما نصت عليه بنود المبادرة الخليجية والمواطن ينشد من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخروج الآمن بوطنه نحو الغد المشرق وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية..
إلى هنا وكل شيء يسير على ما يرام إلا أنه يبدو بأن ثمة صفقات يجري طبخها خلف الكواليس حالياً وخارج مؤتمر الحوار وهي حول إجراءات وقضايا ذات صلة بصفقة تضمن الوصول بنتائج مؤتمر الحوار الى التمديد للرئيس هادي وتحت مسمى فترة انتقالية ثانية (إضافية) وتمتد من (3-5) سنوات وعلى أساسها سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون والحراك الممثل في الحوار (مكون محمد علي أحمد) ويرأسها أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك..
ما نريد أن نوضحه هنا هو أنه إذا ما صحة هذه الصفقة الخطيرة.. فإنها تعتبر خروجاً واضحاً عن المبادرة الخليجية وتجاوزاً سافراً لبنودها وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن.. والتفافاً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتفرغ الحوار الوطني من محتواه ومن مضمونه الحقيقي وذلك أمر لن يقبل به الشعب اليمني، لأنه إذا كانت نتائج مؤتمر الحوار الوطني بهكذا صفقات سياسية تجري من خارجه فذلك يعني أن مؤتمر الحوار أصبح أكذوبة كبيرة على الشعب اليمني الذي وضع آمالاً كبيرة على مخرجاته؟!
ونتساءل هنا.. لماذا تم هدر كل تلك الأموال لمؤتمر الحوار؟ ولماذا تم إضاعة كل هذا الوقت والجهد؟! وفي حين أن هناك نتائج تضمنتها تقارير فرق العمل في مؤتمر الحوار ويفترض أن يتم التصويت عليها؟
وإلا لماذا الحوار الوطني من أصله؟!!، ثم هل تحوّل مؤتمر الحوار الى لجنة «تأسيسية» لتحل محل البرلمان والشورى؟
وفي الأخير نقول إن التمديد والانتقال الى فترة انتقالية ثانية يعد هروباً من مواجهة المشكلات وحسمها والعمل على ترحيلها الى سنوات قادمة.. وهو إعادة إنتاج لحكومة الوفاق بفشلها وفسادها وهو ما لم تستطع البلاد والعباد تحمله.
إن تزيين قبح هذا السيناريو مهما حاول المبررون من اختلاق الذرائع والحجج لذلك لن يستطيعوا إقناع الشارع اليمني ولا الخارج مهما حاولوا.. لأن هذا السيناريو التآمري يستهدف من ورائه الاخوان توجيه ضربة قاتلة للرئيس هادي ونزع ثقة الداخل والخارج عنه ضمن مخطط للانقلاب عليه.. خصوصاً بعد أن شعروا باقتراب الخطر منهم.. لذا لجأوا لممارسة مثل هذا اللعب القذر.
نتمنى من الرئيس هادي أن يتنبه لخطورة الفخ، فالشعب معه، أما السير في طريق التمديد فمعنى ذلك انقلاب على المبادرة وقراري مجلس الأمن وإرادة الشعب.