الميثاق نت -
كشف رئيس الدائرة السياسية في فرع المؤتمر الشعبي العام وكيل محافظة اب(وسط اليمن) علي الزنم خلفيات التصعيد الاخير لأحزاب اللقاء المشترك.. وقال ان احزاب اللقاء المشترك بالمحافظة تقدمت قبل فترة بكشوفات جاهزة لمرشحين من احزابهم لتقاسم المكاتب الحكومية الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قيادة السلطة المحلية باعتبار ان الوظيفة العامة حق للجميع ويجب ان لا تخضع للتقاسم والمحاصصة وابدينا استعداداً لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي أو اخضاع الوظيفة العامة لقانون الخدمة المدنية وشروط شغلها وفتح الباب للتنافس والمفاضلة.

وأكد أنه تم الاتفاق على ذلك في حينه الا اننا فوجئنا بتعيين مدراء عموم للمكاتب الحكومية ومدراء مديريات من قبل وزراء المشترك وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه من ناحية ومن ناحية اخرى مخالف لقانون السلطة المحلية ومع ذلك تم تمرير الكثير من تلك القرارات حرصاً على السلم الاجتماعي بالمحافظة وتعزيز روح التوافق بين الاحزاب السياسية بالمحافظة.

واشار الزنم الى ان القرار(144) الذي صدر عن رئيس الجمهورية بتعيين جبران باشا وكيلاً مساعداً للشئون المالية وعلى الرغم مما فيه من اجحاف بحق جبران حيث ان القرار نقله من الرجل الثالث بالمحافظة الى المركز الـ 15 الا اننا فوجئنا بتلك الحملة الغير مبررة ضد السلطة المحلية.

واضاف تم التفاهم بين احزاب المشترك ومحافظ المحافظة على ترشيح 3 اشخاص من قبلهم ليتم تعينهم وكلاء بالمحافظة بحيث يتم ترشيح وكيل لكل حزب إسوة بمحافظة تعز ورشح محافظ المحافظة الثلاث الشخصيات التي قدمتها احزاب المشترك الا ان قيادات احزب المشترك بالعاصمة صنعاء عرقلت اصدار القرارات لأسباب تعلمها قيادات المشترك بمحافظة اب.