احمد الكحلاني -
ان جرائم التقطع والاختطافات وقطع الكهرباء تعتبر من الجرائم الجسيمة التى لاتسبب ضرراً أو إيذاء لأشخاص او جماعة او مدينة فحسب وانما ضررها يمس كافة شرائح المجتمع، ومع ذلك لم نسمع بأن محاكمة عادلة وأحكاماً باتة قد صدرت في من ارتكبوا جرائم من هذه النوع ..بالرغم من انه كان يتم ضبط بعض المجرمين المنفذين لمثل تلك الجرائم ، ومع ذلك يتم الإفراج عنهم خلال مراحل التحقيق في الأمن أو النيابة وقبل ان يتم محاكمتهم وصدور أحكام بحقهم .. ولم يكن أحد راضياً عن تعامل الدولة معهم بتلك الطريقة، وكل حادثة كانت تعالج بهذا الأسلوب كانت محل استياء واستنكار من كل فئات المجتمع سواء عبروا عن ذلك صراحة او لم يعبروا.. أكانوا يعملون في أجهزة الدولة او خارجها ..في داخل اليمن او خارجه.. بل ربما كان احد اسباب خروج الناس للشوارع للمطالبة بالتغيير..
واذا ما قارنا بين تعامل الدولة مع مثل هذه الجرائم قبل وبعد التغيير يتبين الآتي:-

قبل التغيير:
الجرائم كانت مقتصرة على التقطع والاختطافات وأحياناً الاعتداء على خطوط الضغط العالي للكهرباء..
تعامل الدولة معها: كانت تتم بالترغيب والترهيب والمراضاة بالمال للوسطاء والمنفذين بالريال .
بعد التغيير:
الوسطاء هم الوسطاء، والمنفذون هم المنفذون ولو اختلف الأشخاص، والجرائم هي الجرائم، وأماكن وقوعها هي نفس الأماكن ..بل انها زادت وتوسعت وتطورت لتشمل تفجير أبراج الكهرباء وانبوب الغاز والنفط ( حتى وصلت الى اربعة تفجيرات في اسبوع واحد) وأخيراً قطع كابل الألياف الضوئية..
تعامل الدولة معها : المراضاة بالمال والدفع للوسطاء والمنفذين بالدولار بدلاً عن الريال..
العجيب والغريب والمحير استمرار الدولة في التعامل مع تلك الجرائم ومرتكبيها بنفس الأسلوب والطريقة السابقة والذي ثبت انها تشجع على الاقدام لارتكاب اعمال من هذا النوع ولا تحد منها ، كما أثبتت فشلها وأوصلت هيبة الدولة الى ما وصلت اليه، رغم النصوص الشرعية والقانونية الواضحة والصريحة في التعامل مع مثل هذه الجرائم.
الدولة عندما أرادت ان تكون دولة وأظهرت بعض قوتها استطاعت ان تخرج جماعة القاعدة من محافظة كانت قد استولت عليها ..والآن تقوم الدولة بملاحقة وتعقب كل من ينتمي الى هذه الجماعة.
لكن من يرتكبون مثل هذه الجرائم تجدهم في صنعاء وفي كل محافظات الجمهورية يسرحون ويمرحون ويتنقلون ويسافرون وهم معروفون بالاسم عند الأجهزة الآمنية المختصة، وبعضهم يقابلون بعض المسئولين في الدولة. وأحيانا يتناولون القات في مقايلهم.
أي مسئولين هؤلاء ..؟ وأي دولة هذه ..؟

والله لو كانت من قصب الذرة او من عسف النخل لتحركت وقامت بعمل شيء ،لاسيما وهي قادرة والناس كلهم في الداخل معها ، والمجتمع الدولي كله الى جانبها ومع اي إجراءات تتخذها .
إننا نخاطب ونناشد حكومة الوفاق وكل من هو في موقع القرار أن يتقوا الله في هذا الشعب المسلم المسالم وليتحملوا مسئوليتهم امام الله ثم أمام كل مواطن.. هم مسئولون عنهم، وليتركوا الحزبية والقبلية والمناطقية والتعصب الأعمى وتصفية الحسابات والمكايدة في مثل هذه القضايا على حساب صحة وسلامة المواطن الذي استرعاهم واستأمنهم على نفسه وماله وعرضه (كلكم راعٍ وكل منكم مسئول عن رعيته)..
وأن يقوموا بواجبهم في ضبط وملاحقة من يرتكبون مثل هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء.. وفضح كل من يتوسط او يقايض على الإفراج عنهم واعتبارهم شركاء معهم، واذا ما قُدموا للقضاء فإنه سيتبين من يقف وراءهم او من يمولهم اومن يدفعهم ..سواءً أكان الدافع قبلياً او سياسياً او تصفية حسابات ..؟! هذا هو التغيير المطلوب والدولة التي يتطلع إليها كل مواطن ..