الميثاق نت -
كشف الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بأن حزمة التعديلات القانونية الجديدة لقانون السلطة المحلية والتي تم إعدادها من خلال نتائج مراجعة مسودة مشروع قانون السلطة المحلية من قبل اللجنة المشتركة الدستورية والسلطة المحلية بمجلس الشورى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح لمجلس الشورى ذات الصلة بقرار فخامته التاريخي بانتخاب المحافظين ومديري عام المديريات وتوسيع الصلاحيات للمجالس المحلية فإن اللجنة المشتركة في مجلس الشورى قد استكملت إجراءات مشروع التعديلات القانونية لقانون السلطة المحلية حالياً .
وأوضح الدكتور الجفري في تصريح بأنه وبالنسبة لموضوع انتخابات المحافظين التي كان قد أثير عنها الكثير من التساؤلات من قبل البعض بأنها قد تؤدي إلى إضعاف السلطة المركزية فانه قد تم حل مثل هذا المشكل القانوني في ضوئي مشروع التعديلات القانونية الجديدة لقانون السلطة المحلية من خلال صياغة الشروط القانونية الجديدة لقانون السلطة المحلية من خلال صياغة الشروط القانونية التي ينبغي توافرها فيمن يرشح نفسه لمنصب محافظ المحافظة ووضع شروط قانونية أخرى لعزلهم عن مناصبهم تضمن تدخل الأجهزة المركزية .
وأضاف وزير الدولة وأما النقطة المتعلقة بتطوير صلاحيات المجالس المحلية فانه ومن خلال تطبيق النصوص التشريعية والقانونية لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية الجديدة والتي تقضي بأن الأجهزة التنفيذية التي كانت في ظل القانون النافذ فروع للأجهزة المركزية والتابعة لها دمجت حالياً في التعديلات القانونية الجديدة وستصبح تمثل الجهاز التنفيذي للمجلس المحلي وتحت مسئولية وضمن هيكل تنظيمي واحد وبهذه المعالجة أزيحت الازدواجية في عمل السلطة المحلية والتنافس الذي كان قائماً بين أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والذي كان احد العقبات الرئيسية لتطوير نظام السلطة المحلية في اليمن مشيراً إلى انه قد تمت إجراء مراجعة شاملة لموارد الوحدات الإدارية للسلطة المحلية في الجانب المالي في إطار مشروع التعديلات القانونية الجديدة لقانون السلطة المحلية وقد خصص لها باب خاص في مشروع التعديل وشمل هذا الباب محتويات مشروع القانون للموارد المالية والذي يهدف منه زيادة الموارد المالية للسلطة المحلية حتى تستطيع السلطة المحلية تنفذ البرامج المحلية الخدمية والإنمائية وتقود التنمية المحلية على مستوى المديريات منوهاً إلى انه وفي إطار مشروع التعديلات القانونية الجديدة تقدمت أيضا فيه مراجعة الأسس والمعايير بتوزيع الدعم المركزي بعد ان أثبتت تجربة السنوات الماضية ظهور الكثير من القصور في هذا المجال والتي تم تجنبها في مشروع التعديلات الجديدة وقال وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى ان مشروع القانون الجديد في طور الانتهاء من مرحلته الأولى والمتمثل بمناقشته في مجلس الشورى ثم بعد ذلك سيتم رفعه خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الوزراء كمرحلة ثانية ثم تأتي المرحلة الثالثة والمتمثلة بعرضه على مجلس النواب للتصديق عليه بالأحرف النهائية منوها الى ان تطبيق انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات سينقل اليمن الى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا .

26سبتمبرنت