الميثاق نت - متابعات -
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والإدارة المحلية تقوم بحصر محلات بيع وتجارة الأسلحة النارية الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمخالفة لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح لعام 1992م والذي لايزال قابعاً منذ سنوات في البرلمان. وأكد القرار أن على تجار وبائعي الأسلحة الحصول على التراخيص بذلك خلال شهر واحد من تاريخ البلاغ.. وكانت وزارة الداخلية قد أعدت خطة متكاملة لتنفيذ هذه المهمة.. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الأسلحة الآلية الموجودة في اليمن أكثر من (50) مليون قطعة وهو أيضاً ما يشكل خطورة للتنمية والاستثمار في اليمن.