الميثاق نت -
قالت مصادر سياسية إن ضغوطا تمارس من قيادات وقوى نافذة في المشترك على أمين عام الحزب الاشتراكي ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور ياسين سعيد نعمان لإغلاق ملف محاولة الاغتيال التي تعرض لها في احد شوارع العاصمة صنعاء .

وأفادت المصادر أن توجيهات صدرت لوسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح بعدم تناول حادثة محاولة الاغتيال التي تعرض لها ياسين سعيد نعمان , والتي تزامنت مع ضغوط لإقفال ملف القضية .

وذكرت المصادر حسب موقع براقش نت أن الجنود والضباط الذين كشف أسمائهم وزير الداخلية خلال اجتماع الحكومة وأفاد انه وجه بحجزهم في البحث الجنائي والتحقيق معهم , مازالوا طلقا , في وقت استغرب سياسيون ومراقبون من تجاهل حكومة الوفاق لحادثة محاولة اغتيال الدكتور ياسين .

وكانت صحيفة "الأولى" كشفت أسماء ضباط وجنود النقطة العسكرية التي أطلقت النار على سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، مؤكدة ما تم نشره سابقا من أن النقطة تتبع الفرقة الأولى مدرع.

وقالت المصادر إن النقطة العسكرية هي من أفراد الكتيبة الـ18 (مجندين) في الفرقة، وقائد الكتيبة هو العقيد الركن يحيى العجيل.

وأوضحت أن الذين أوقفوا أمين عام الاشتراكي في النقطة هم المقدم أحمد دويد، قائد النقطة وأركان حرب الكتيبة الـ18، والجندي ... الجايفي، وهو الذي باشر إطلاق النار على السيارة، والجندي الثالث يدعى علي الفقيه.

ولا تزال النقطة العسكرية في موقعها الذي حدث إطلاق النار فيه، قريبا من جولة سبأ بجوار بنك التسليف الزراعي، بعكس الأنباء التي ظلت تتحدث عن أن النقطة غادرت موقعها فور وقوع العملية.

وكان وزير الداخلية أبلغ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثلاثاء، بأنه حرر مذكرة بإحالة الأسماء الآنفة إلى التحقيق، طبقا للخبر الذي نشرته "الأولى" الأربعاء.

وكان المؤتمر الشعبي العام دان واستنكر بشدة محاولة الاغتيال والاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الدكتور يا سين سعيد نعمان – مستشار رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني – حينما كان عائداً إلى منزله بجولة سبأ بالعاصمة صنعاء.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام في بيان له الحادث الإجرامي وإطلاق النار على سيارة الشخصية الوطنية والسياسي البارز نعمان – اعتبر الحادث – اعتداء على الوحدة الوطنية والوفاق الوطني والسلم الاجتماعي ,والدولةالمدنية التي يعد الدكتور ياسين من الداعين لها .

وطالب المؤتمر الأجهزة الأمنية والحكومة بتحمل مسئولياتها في تعقب وضبط الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للقضاء سواء كانت تلك الجهات عسكرية أو قبلية أو سياسية ، وإخلاء الشوارع العامة في العاصمة صنعاء من المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون ، مجدداً التأكيد على رفضه كافة أشكال العنف والتطرف ضد أي طرف وأياً كان مصدرها، ورفضه كذلك كافة الأعمال التي تستهدف فرض الآراء والتوجهات بالقوة وممارسة الإرهاب على شخصيات وطنية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها اليمن .

وناشد المؤتمر فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي توجيه الحكومة باتخاذ كافة ا لإجراءات تجاه محاولة الاعتداء الآثمة على الشخصية الوطنية المعروفة ، مستغربا عدم اتخاذ الحكومة أي موقف تجاه الحادثة والتي اعتبرها كذلك محاولة لعرقلة جهود التحضير للحوار الوطني الشامل المرتقب ومحاولة لتقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والعمل على فرض هيبة الدولة والنظام والقانون.