علي الشعباني -
أكد العميد الركن محمد طريق مدير أمن محافظة صنعاء أن تأمين الطرقات في المحافظة أمر يتطلب تكاتف الجميع وفي مقدمتهم القوى السياسية والمشائخ والوجهاء وأعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية وكل أبناء المحافظة، لوقف تلك الأعمال التخريبية التي تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتفاقم من معاناة المواطنين..

وقال طريق في حديث لـ«الميثاق» إن تأمين طرق محافظة صنعاء مهمة صعبة وتحتاج إلى امكانات كبيرة نظراً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمحافظة، وأن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى توفير المزيد من الدعم والامكانات لكي تتمكن من تأدية مهامها وواجباتها على أكمل وجه.

وأضاف طريق: أن ظاهرة التقطعات التي يقوم بها البعض في مديريات محافظة صنعاء تكون اغلبها ذات دوافع سياسية ومن يقوم بها مجاميع قبلية تابعة لتلك القوى السياسية.

وفيما يتعلق باللجنة غير الرسمية التي قامت بتحريض عدد من منتسبي إدارة أمن الحيمة الداخلية أكد العميد طريق أنها غير قانونية وأن الضباط الذين شكلوا اللجنة ليس لديهم أي تكليف رسمي أو توجيهات وأنهم من الضباط المنقطعين عن العمل والذين يسعون إلى إثارة الفوضى وتحريض الأفراد على قياداتهم ولكنهم فشلوا في ذلك.

وطالب طريق قيادة وزارتي الدفاع والداخلية بسرعة معالجة قضايا منتسبيها المختلفة وبطريقة عاجلة وعدم السماح للحاقدين والمتآمرين استغلال الوضع لتمزيق المؤسسة الأمنية والعسكرية.

مؤكداً أن الأحداث التي شهدتها بعض الوحدات الأمنية والعسكرية إذا لم يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة العسكرية فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية معرضة للانهيار والانشقاق والتمزق وهو الأمر الذي يترتب عليه تبعات سلبية قد تهدد أمن واستقرار الوطن وسيادته.

وقال: هناك مؤامرة تستهدف الأمن والجيش وتحاول إعاقته عن القيام بمهامه وواجباته الوطنية وما يحدث هو جزء من تلك المؤامرة التي يجب أن تتخذ القيادات الأمنية والعسكرية العليا قرارات شجاعة وصارمة لايقافها كونها أعمالاً غير مقبولة وتسيئ إلى منتسبي الأمن والجيش وللدولة بشكل عام.

كما أشار طريق إلى أن شحة الامكانات وضعفها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأجهزة الأمنية للكثير من المهام والواجبات التي عليها..

وقال: ليس من المعقول أن تظل امكانات القبيلة أو شخص أكثر وأكبر من امكانات الدولة التي يقع على عاتقها حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للأعمال التخريبية.

مشيداً بالدور الوطني والحرص الدؤوب الذي يقوم به المجلس المحلي بمحافظة صنعاء والمشائخ وأعضاء مجلس النواب وأبناء محافظة صنعاء في مساندة الأجهزة الأمنية من أجل انجاح مهامهم وواجباتهم الوطنية على أكمل وجه.

وكشف العميد طريق أن الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء قد تمكنت خلال العام الماضي من استعادة (90) سيارة كانت منهوبة على ذمة قضايا القطاعات القبلية و(17) سيارة تم سرقتها من محافظات أخرى وتم ضبطها في محافظة صنعاء.

وأضاف: أن أمن المحافظة قد احبط (4) عمليات كبيرة لتهريب الأسلحة والمتفجرات وضبط (250) جراماً من الحشيش.

مؤكداً أن عدد المقبوض عليهم من المتهمين في القضايا الجنائية خلال العام 2011م بلغ (669) متهماً.

مشيراً إلى أن معدل ارتكاب الجريمة في المحافظة قد انخفض بنسبة (21٪) حيث بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام الماضي (778) جريمة مقارنة بالعام 2010م الذي سجل فيه وقوع (988) جريمة أي بفارق (210) جريمة.