فيصل الصوفي -
< لجنة غالب القمش لم تقل للمواطنين شيئاً حول ما يتعلق بالمهام المسندة اليها.. ربما هي تتحرك على الارض، ولكن العمل بصمت لا يكفي في مثل هذه الحالة.
هذه اللجنة التي شكلها نائب الرئيس بعد جريمة 3 يونيو لتقوم بدور التهدئة، اسند اليها رئيس الجمهورية في 24 سبتمبر الماضي مهمة إزالة المظاهر المسلحة في العاصمة.. إزالة الحواجز والمتاريس ونقاط التفتيش وإخلاء المسلحين القبليين وإعادة رجال الجيش والأمن الى معسكراتهم.. وأكد رئيس الجمهورية على أن تكون قرارات اللجنة بهذا الشأن ملزمة لجميع الاطراف، ومن لم يلتزم بها يجب على اللجنة مصارحة المواطنين بموقفه..
وقد مضى بعد ذلك التاريخ الاسبوعان والثلاثة واللجنة خرساء، لم تقل ماذا فعلت وماذا قررت ومن التزم ومن لم يلتزم؟ بينما من حق المواطنين أن يعرفوا الحقيقة من لسان هذه اللجنة، خاصة وأن المسلحين يكثرون ويزدادون انتشاراً، والحواجز باقية كما هي، وشوارع جديدة اغلقت والعربات العسكرية تتوغل في أحياء سكنية، ونقاط التفتيش الجديدة تظهر تباعاً، وهذا واضح في الحصبة وما بعدها والفرقة وما حولها وصولاً الى شارع الزبيري، ومناطق أخرى.
ومن السهل على الفضولي ملاحظة أنه في الوقت الذي تتأخر فيه نقاط الأمن المركزي الى الوراء تتقدم نقاط الفرقة المدرعة لإملاء الفراغ، وكذلك الحال بالنسبة للمسلحين القبليين التابعين لأولاد الأحمر، ونعتقد أن اللجنة المعنية قد لاحظت وتلاحظ أن مقابل التزام الجانب الحكومي هناك إصرار من الفرقة وشيوخ الأحمر تعزيز مواقفهم، ومع ذلك فاللجنة لم تصارح المواطنين بالحقيقة، ولا ندري أية مصلحة تقدرها في سكوتها.
صحيح أن المواجهات القوية توقفت، وأن هناك حالة هدوء أمني نسبي، لكن في ظل هذه الحالة هناك تحرك واضح من قبل قيادة الفرقة وقيادة عصابة الحصبة لتعزيز مواقعهم، ولا يمكن القيام بذلك بدون هدف، فهذه الاستعدادات والتعزيزات تعني شيئاً واحداً وهو أن العاصمة على موعد مع مواجهة مسلحة كبيرة وطويلة الأمد، وأسوأ مما سبق..
إذا كانت اللجنة غير قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذها فيما يتعلق بإزالة المظاهر المسلحة في العاصمة، وغير قادرة على إبقاء الحال على ما كان عليه قبل، وغير قادرة على منع حدوث مواجهة كبرى، فعلى الأقل قادرة على الكلام.. فلماذا لا تخرج الى المواطنين تطلعهم على الحقيقة؟