د/ علي مطهر العثربي -
عندما تدعو أحزاب المشترك الى تثوير الشارع وتستخدم العامة من الناس وتدفع بالبسطاء منهم وتستعين بذوي النزعات الانتقامية والنفسيات المعقدة والعاطلين وأصحاب الحاجة، هل هذا فعل وطني وإنساني و ديني يقره الشرع؟ أم أنه لا يمت بصلة الى الإنسانية والوطنية ولا يقره شرع ولا عرف؟! ألم يكن ذلك الفعل الهمجي دليلاً على عدم إنسانية المصرين على هذا الفعل القبيح؟ وعلى أنانية ونرجسية وسادية الفاعلين والمحرضين؟ ألم يكن ذلك الفعل العدواني اعتداءً على حقوق الانسان وانتهاكاً للسلم الاجتماعي، وإقلاقاً للسكينة العامة وتعدياً صريحاً وفاضحاً على الأمن والاستقرار، ألم يكن ذلك استغلالاً للمغفلين والموتورين ودفعهم الى الهاوية؟ والا فماذا تعني الدعوة الى إقلاق الأمن واسقاط البلاد في مستنقع الفوضى التي تخطط لها هذه القوى غير الرشيدة والغاوون والناقمون الذين وجدوا في المشترك مبتغاهم للانتقام من الشعب وتدمير مقدرات الامة الخاصة والعامة، وتحويل البلاد والعباد الى حالة من الفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر.
إن تعطيل الحياة العامة ومنع الناس من ممارسة أعمالهم اليومية للبحث عن مصادر أرزاقهم عمل عدواني لا يقبله العقل الرشيد ولا يفعله الا عديم الضمير مأجور استلم ثمن فعله الآثم، ونحن على يقين بأن العقلاء والشرفاء والوطنيين داخل تكتل اللقاء المشترك لا يمكن أن يجعلوا من هذا التكتل وكراً لكل حاقد وشرير وعابث وفاسد ومتآمر يخطط لتدمير البلاد والعباد ويسعى في الارض فساداً.
إنني على يقين بأن صوت الحكمة لابد قادم وقد حان الوقت للأغلبية الصامتة داخل المشترك أن تقول كلمتها الوطنية وتمنع الحاقدين على الوطن من العبث والزيف والدفع بالبسطاء من الناس للفتنة وزعزعة الامن والاستقرار والإضرار بالسلم الاجتماعي، ولابد أن في هذه الاغلبية الصامتة صوت الوطن، ولابد أن فيها الضمير الحي الذي ينكر كل تلك التصرفات ويعود بالعمل السياسي الى مجراه الطبيعي الذي يحقق الأمن والاستقرار ويمنع الفوضى.
إن أمانة المسؤولية تحتم على كل وطني غيور أن ينكر تلك الممارسات التي ألحقت الضرر بالناس وأساءت الى الوطن، وعلى العقلاء والحكماء والمخلصين لله ثم للوطن والثورة والوحدة في اللقاء المشترك أن يمنعوا هذا العبث الشيطاني ويضعوا حدوداً لتلك التجاوزات، لأن الوطن أمانة في أعناق الجميع ولا يجوز مساندة التخريب والتدمير والتمرد والفتنة، ولا يمكن لعاقل أن يقبل الاستعانة بالشيطان من أجل تخريب وتدمير الوطن.
إن المرحلة المقبلة بحاجة ماسة الى قول الحقيقة ودرء المفاسد وجلب المصالح، ولا يجوز استخدام البسطاء من الناس واصحاب الحاجة من أجل التخريب والتدمير، ونحن على يقين كذلك أن الشعب على قدر من الإدراك لمثل هذه الدعوات الشيطانية لأنها تضر بالصالح العام أولاً وتلحق الضرر بالمواطن البسيط ثانياً، لأن مثل تلك الدعوات تدفع بأصحاب الحاجة وتكون في منأى عن المساءلة القانونية أو هكذا تظن العقول الشيطانية، ونقولها و بقوة: إن المساءلة والمحاسبة ستطال السبب والمسبب وكل الشعب مع الدستور والقانون.