الميثاق نت -
عقدت في العاصمة صنعاء خلال يومي الـ 18 و19 من ديسمبر الحالي الندوة الأولى لبناء القدرات القضائية في مجال القانون التجاري، ناقش فيها أكثر من 45 شخصا يمثلون قضاة المحاكم التجارية والشعب الاستئنافية، القانون التجاري في اليمن و شروط العقود التجارية، ومسائل الإخلال بالعقد وتحديد الأضرار الناتجة.
"سبأ نت" التقت عددا من قضاة المحاكم التجارية لتستطلع عن كثب أهم المشاكل التي تواجه القضاء التجاري، ورؤيتهم لتجاوزها.
رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي فهيم عبدالله محسن قال ان المشاكل التي تواجه المحاكم التجارية في اليمن هي ازدياد عدد القضايا وتنوعها نتيجة تعدد الشركات وزيادة الأنشطة الاقتصادية، الى جانب عدم قيام الجهات بواجباتها مثل فرض الرقابة المطلوبة -وفقا لقانون الشركات -من وزارة الصناعة على ميزانية هذه الشركات، وكذا الدور المعتاد للرقابة المفروضة من وزارة الصناعة ، وأيضا عدم اعطاء معلومات حقيقة عن رأس مال الشركة.
وأضاف ان من أهم مشاكل القضاء التجاري هو التدهور في قيمة العملة الذي يعتبر سببا رئيساً في عدم انتظام المعاملات التجارية، وغياب الوعي القانوني، وعدم تنظيم التوثيق والمعاملات بين الناس بصورة أكثر دقة، وعدم التزام المصارف بنصوص قانون البنوك ، ونحن فيما يتعلق بالبنوك -على سبيل المثال - نقوم بتبصير البنوك بالأخطاء التي يقعوا فيها ". وتابع القاضي فهيم " من المشاكل ايضا عدم قيام السجل العقاري - الذي هو في الأساس سجل شخصي ونحن نريد أن يكون سجل عيني، وكذلك كم القضايا التي تدخل المحاكم وقلة القضاة في الاونة الأخيرة نتيجة لتخفيف الرسوم القضائية وجعلها سنوية، بالإضافة ان القانون التجاري لم يدخل ضمنه قضايا التجارة الالكترونية، وعقود نقل التكنولوجيا.
ودعا رئيس المحكمة التجارية بالأمانة الى ضرورة وجود قانون تجاري يواكب اتفاقية التجارة العالمية، وإشكالية شيكات الضمان والذي يتم التعامل بها في السوق ، والتي افقدت الشيك دورة كأداة وفاء.
فيما يرى عضو الشعبة التجارية بعدن القاضي سعيد مقبل عبدالجبار، ان ما يواجهه القضاء من صعوبات ومشاكل تتلخص في كثرة القضايا وعدم توفر الكادر المساعد من كتبه وأمناء سر، وقلة الامكانيات المادية .
مشيرا الى ان القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية تكاد تكون متكاملة لكنها بحاجة الى شروح ولوائح تنفيذية.. مؤكدا ضرورة ايجاد قوانين خاصة بالتجارة الالكترونية.. قائلا "نحاول ان نطبق على قضايا التجارة الالكترونية حاليا النصوص التي تتوافق معها وبعد ذلك ننظر الى السوابق القضائية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي بشكل عام، ونحاول الاجتهاد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .
أما عضو استئناف المحكمة التجارية بحضرموت القاضي عبدالله العشملي فقال ان القضاء التجاري في اليمن يعاني من المسائل التنفيذية للأحكام والى ضرورة تطويره ليتواكب مع التطورات التجارية التي يشهدها العالم .
واعتبر رئيس المحكمة التجارية بحضرموت القاضي داود المعشري، عدم احتواء القوانين لعقود التجارة الالكترونية يعد قصورا كبيرا في القانون .. داعيا إلى ضرورة تقديم مشروع قانون عاجل للتجارة الالكترونية لأنها تفرض نفسها على الواقع العملي ، وقانون الجرائم الالكترونية .
"جونا ثان أيدي "ممثل برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي - المشارك في الندوة- قال أن ما يواجه القضاء التجاري في اليمن موجود في كافة انحاء العالم بسبب التطورات الكبيرة التي تحصل في الأسواق التجارية ومعاملاتها .
المصدر: سبأنت