ناصـــر العطار -
أعتاد الرأي العام الداخلي والخارجي سماع ترديدات وتقولات المتنفذين في اللقاء المشترك ومن على نهجهم والتي تنضوي جلها تحت طائلة وسائل وأساليب التضليل والتدليس واستغلال الأوضاع والظروف التي يمر بها الوطن مع بقية الشعوب إضافة إلى موقفه الاستراتيجي في خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وما لحق به من أضرار جراء الصراعات الدولية والاقليمية.. الخ،
وكذا ممارسة الأنشطة السلبية بالسكوت عن قول الحق والواجب الديني والإنساني والسياسي في مواجهة أعداء الوطن الذين يمارسون جرائم الافساد والحرابة وبث أفكار وثقافة العنف والتطرف والكراهية والمناطقية والسلالية بين أبناء الجسد الواحد أرضاً وإنساناً منذ نشأته الأولى وحتى اليوم.. ورغم مرارة وجسامة آثار تلك الأنشطة على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتشويه سمعته ومكانته التي وصل إليها بفضل الله وبنضال أبنائه الأحرار منْ فجروا الثورة وأقاموا الوحدة على طريق الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب والعمل الجماعي مع الشعوب العربية والإسلامية وكل الشعوب المحبة للسلام من أجل نصرة الحق وكبح جماح الشر..قد يقول قائل وتحت أهداف التسامح وتلمس الأعذار: (إلتمس لأخيك سبعين عذراً) إن تلك التصرفات ناتجة عن حداثة التجربة الديمقراطية والسياسية والخصومة السياسية مع شركائهم في العمل السياسي..
رغم خروجها على اللياقة والمألوف وآثارها السلبية على الأنشطة ا لسياسية والاقتصادية.. الخ، بإعاقة أعمال الحوارات وبالتالي إعاقة إجراء الانتخابات وتدني فرص الاستثمار وتوديع فرص الاستثمار السياسي أهم دعائم ومحفزات تعزيز الدخل القومي.
ولكن ما لايمكن تصوره أو قبوله وتحت أي مبرر في كافة أعراف وقوانين الدنيا وفي جميع الشرائع هي الممارسات والتصرفات لتلك الأحزاب التي بدأت بالتحريض والدعم لمن ينفذون أعمالاً إجرامية تستهدف الرجوع باليمن إلى ماقبل ثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1964م و22 مايو 1990م والمحاولة الحثيثة لتدويل القضايا التي يفتعلونها بما يرفعون من تقاريرهم وما يصرحون في لقاءاتهم مع المنظمات الدولية، وإن كان البعض قد تصور أن تلك التصرفات ماهي إلا وسيلة لإجبار الوطن والمؤتمر لتلبية أهوائهم في تقاسم السلطة دون الرجوع للشعب..
لكن الوضع قد خرج عن المألوف وعن الخيال وذلك باللقاءات والتخاطب المباشر من قبل بعض فروع تلك الأحزاب وسفراء ومن فترة لأخرى، ومن حدث وموقف وإعلان وتصريح وبيان لآخر يصدر عن دعاة الشر والفتنة تتجلى الحقائق الدامغة والتي لاتدع مجالاً للشك بأنهم لايؤمنون ولايثقون بنجاح وتحقيق أهدافهم ومآربهم إلا في حالة الشلل الكلي أو النصف لجسد الوطن.
بالأمس كانت تصرفاتهم المعلنة في إطار التشنج والتحريض لدعاة الانفصال والمرجعية الإمامية الكهنوتية والاستقواء بالخارج.. واليوم وصل الأمر إلى التهكم والتلويح والإعلان والشروع في تحالفاتهم وشراكتهم معهم وربما، الغد ولاسمح الله سنراهم جنباً إلى جنب وفي خندق واحد يصوبون أبواقهم وبنادقهم إلى صدور من مازالوا في مخيمات الإيواء أو من بقي ممن أحرقت محلاتهم ودمرت وسائل نقلهم وحطمت رؤوسهم أمام أطفالهم..
وإزاء الجرائم المستمرة ومرتكبيها نتساءل نحن أبناء الوطن ونأمل أن تلقى الأسئلة التالية إجابة واضحة وصريحة ممن مازالوا في غمرتهم ساهون ولمصالحهم يجرون..
- ألا تعد تلك التصرفات قد خرجت كلياً عن الثورتين وأهدافها وعن الوحدة وعن الدستور والقوانين وعن النظام السياسي والانتخابي وأن مرتكبيها مساهمين أو مشجعون أو محرضون أو فاعلون أصليون قد حكموا على أنفسهم بمغادرة الأنشطة السياسية.. وغيرها وأصبحوا مجرمين يجب معاقبتهم والنيل منهم اقتصاصاً للوطن.. وأن سقف الشرعية قد تهدم على رؤوسهم.
- ألا يدركون أن تصرفاتهم لايمكن قبولها تحت أي سقف وفي دولة ونظام قديم أو حديث فدرالي أو كنفدرالي دكتاتوري أو ديمقراطي.
- هل مازال الشعب والرأي العام في أذهانهم وخيالهم بأنهم عمي وجاهلون بالحقائق والتي لاتدع مجالاً للتصديق لتقولاتهم التي يبررون بها تصرفاتهم والتي منها ما يصفون بإصلاح النظام السياسي أو النظام الانتخابي وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م أو أن المؤتمر يسعى إلى تعطيل الحوارات فهذا القول مفضوح وسبق وتزامن مع ممارسة أنشطة طالت النظام السياسي والحكم عليه بالموت ذلك بما اشرنا..
وإذا لم يكن الأمر كذلك فعجب العجاب يكمن في منطوق ومضمون رسالتهم للمؤتمر المنشورة في الصحوة نت بتاريخ 14 / 4 / 2010م وكذا مشروع المحضر المرفق بها فظاهرها وباطنها العذاب والويلات والمفارقات والمتناقضات التي لم يسبقها مثيل.
فهم من أعاقوا أعمال الحوار بدءاً بالنكوث بما تم عليه الاتفاق حتى تقديم مشروع التعديلات على قانون الانتخابات وعدم تقديم اسماء مرشحيهم في اللجنة العليا لمجلس النواب ثم نكثهم اتفاق فبراير 2009م بوضع شروط خارجة على الاتفاق وعن المآلوف منها اشتراطهم ايقاف الحرب في صعدة واطلاق المحبوسين على ذمة جرائم جنائىة وحرابة وبعد أن تحقق ذلك بوقف الحرب بعد خضوع الحوثيين للشروط الستة وكذا اطلاق سراح من يسمونهم بالمعتقلين.
يطلقون اليوم وبحسب ما ورد في المحضر المعد منهم شروط لا سقف ولا نهاية لها وربما إذا لم يفقه الطرف الذي سيوضع معهم ويطلب تفسير النقاط الغامضة.. سيؤول إلى إدراج مواضيع ضمن قائمة الحوارات تتنصل من الانفصال والرجوع عن النظام الجمهوري.
وإدراج من يمارسون تلك الجرائم في مقدمة المتحاورين وربما ستضع شروطاً جديدة تتضمن تدويل الحوار وكتابته في مواثيق دولية وربما؟؟ وهلم جرا.
ولن نقول سوى: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولن نسأل إلاّ الله أن يجنب الوطن كل مكروه.
*رئيس دائرة الشؤون القانونية
ما خفــي گــــان أعظــــــم!!
