الميثاق نت -
دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم السبت(520) قائدا عسكريا إلى تقديم إقراراتهم المالية للمرة الثانية عملا بقانون الإقرار بالذمة المالية التي بدأت بتنفيذه منذ أكثر من عامين في جميع مؤسسات ومرافق وقطاعات الدولة.

وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد المطري في بيان الى وسائل الإعلام إن الهيئة خاطبت وزارة الدفاع اليوم السبت لإبلاغ 520 قائدا عسكريا بتقديم إقراراتهم المالية للمرة الثانية عملا بنص المادة 16 من قانون الإقرار بالذمة المالية.

ونوه المطري بتجاوب وزارة الدفاع مع الهيئة كونها أول جهة سلمت كشوفات بالمشمولين بالذمة المالية للمرة الأولى عام 2008 موضحا أن مسؤولي الوزارة كانوا من أوائل الذين قدموا إقراراتهم قبل عامين.

ولم يذكر المطري متى كانت المرة الأولى التي خاطبت فيها الهيئة القادة العسكريين.

يذكر أن المادة 16 من قانون الذمة المالية تنص على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقرارا بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق... أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إقرار قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب".