يحي علي نوري -
أعلنت أحزاب المشترك أنها ستعقد الخميس القادم مؤتمراً صحفياً والسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن المتابع والمهتم هو ما الذي سوف تقوله هذه الأحزاب في مؤتمرها هذا ويحمل أمراً فيه تجديداً لافتاً وناضجاً على صعيد مواقفها وتعاملها مع القضايا الوطنية الملحة؟







سؤال تفرضه وقائع المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدتها هذه الأحزاب، وكانت جميعها تأتي بنتائج لا تختلف واحدة بل وتحمل في طياتها كل ما من شأنها أن يزيد المشهد السياسي اليمني من احتقان جراء انسياقها وراء المواقف التصعيدية و المزيد من السير نحو الاتجاه المعاكس تماماً للقضايا الوطنية والمصلحة الوطنية العليا .







وإذا كان المؤتمر الصحفي القادم لأحزاب المشترك قد رتب له على أساس أن يكون رداً للمؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني السبت الماضي فإن ذلك يدفعنا أيضاً إلى التساؤل عن مدى قدرة أحزاب المشترك على الرد الموضوعي والمنطقي في مؤتمرها هذا على كافة مضامين مؤتمر أحزاب التحالف وبكل ما حمله من حقائق دامغة إزاء الحوار الوطني الشامل وفسرت بدقة متناهية كافة أبعاد المشهد السياسي اليمني بل وقدمت الصورة الكاملة للواقع الراهن وما ينبغي القيام به من توجهات ومواقف للخروج من حالة الاحتقان التي يعيشها والسير بإتجاه تعزيز عملية الحوار الوطني الشامل في أجواء من الشفافية والوضوح والصدق والأمانة في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية العالقة .







وإذا كان مؤتمر المشترك القادم لن يقدم موقفاً منطقياً وموضوعياً يستجيب للحقائق الدامغة التي حفل بها مؤتمر التحالف فإنه لا شك لن يضيف شيء جديداً سوى كونه سيعد اجتراراً لمؤتمرات صحفية سابقة وإلى كونه أيضاً أسلوب للتسويق السياسي لمواقف وآراء لم تعد قادرة على إقناع رجل الشارع البسيط في بلادنا والمتطلع إلى حوار مسئول يتفق مع عظمة التحديات التي تواجهها بلادنا .







وإن هذا المؤتمر إذا ما حاولت نتائجه السير بإتجاه التصعيد السياسي والبحث العبثي عن مشاجب وذرائع جديدة فسينظر له كواحد من العوائق والصعوبات التي تواجه الوطن وتحاول إيقاف مسيرته الديمقراطية وإضعاف تجربته أيضاً وهي صعوبات عدة ينبغي على كافة القوى الخيرة والمؤمنة بالديمقراطية والحوار المسئول الانتصار للوطن ولتجربته الديمقراطية والعمل على ضرورة السير باتجاه تحقيق الإصلاحات الشاملة التي تمثل متطلبات حقيقية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .







هذا يعني أن الوقت لم يعد مجدياً للمزيد من الانتظار لمعالجة المواقف العوجاء لأحزاب المشترك من وقت لآخر وبأن السير نحو هذه الإصلاحات بات يمثل خياراً وحيداً بل وإستراتيجياً ومسئولية وطنية كبرى تقع على عاتق كل الخيرين في الوطن وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي العام.







نقول ذلك من منطلق الإدراك الكامل أن انتظار الحوار في محطات مواقف المشترك لن يزيد المشهد السياسي اليمني إلا تعقيداً وهو تعقيد بات وفق كافة المعطيات والحقائق يمثل هدفاً تنشده أحزاب المشترك خدمة لأجندتها الحزبية وهي أجندة تعتقد أن المزيد من العبث السياسي وتشويه المشهد السياسي وتعقيده من شأنه أن يمنحها ما تريده من طموحات سياسية وخاصة على صعيد أحلامها في الوصول إلى الحكومة والبرلمان، وتلك طموحات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمثل وقيم الديمقراطية التي حددت بدقة الطريق نحو هذه الطموحات وهو طريق وحيد وهو طريق الانتخابات الحرة المباشرة لنيل شرعية مشاركتها في إدارة مؤسسات الدولة، بل وفي تأكيد شرعية مشاركتها كأحزاب في ممارسات العمل السياسي الوطني في إطار قواعد الدستور والقانون .







خلاصة إننا نتطلع إلى مؤتمر المشترك القادم وكلنا أمل في أن يكون محطة يقظة لهذه الأحزاب تعلن من خلاله إعادة ترتبيها لأوراقها السياسية على أسس سليمة وأن تتعهد من خلالها على العمل على فتح أفق جديد للحوار الوطني الشامل و المسئول وأن تكون عاملاً مهماً من عوامل بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات المجسدة لعظمة المشاركة الشعبية الواسعة، وبأنها وبمواقفها تمثل واحدة من الضمانات الحقيقية لبناء اليمن الجديد الديمقراطي الموحد على أسس الديمقراطية القائمة على الحوار المسئول وأن تكون إضافة مهمة إلى جانب جهود كل أبناء اليمن في خدمة الوطن والانتصار لقضاياه الملحة وحتى تبقى مسيرته قادرة على تحقيق المزيد من الأهداف الحضارية بل وبلوغ المستقبل الأفضل الذي يمثل الضمانة الوحيدة للجميع.