الميثاق نت -
اقترحت اللجنة المكلفة من مجلس النواب برئاسة الاخ/ اكرم عطية نائب رئيس المجلس بإضافة مادة مؤقتة برقم (63) تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي الى عامين تبدأ من نهاية الفصل التشريعي الحالي 2003 – 2009م ولمرة واحدة استثناء من احكام المادة (65) من الدستور.
وقد جاء هذا المقترح بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة يوم الخميس 26 فبراير 2009م، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من عدد من اعضاء المجلس بشأن طلب تعديل المادة (65) من الدستور.. حيث تقدم (113) عضواً من اعضاء المجلس من‮ ‬كافة‮ ‬الكتل‮ ‬البرلمانية‮ ‬يمثلون‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬ثلث‮ ‬الأعضاء‮ ‬بطلب‮ ‬تعديل‮ ‬المادة‮ (‬65‮) ‬ ‮ ‬بما‮ ‬يسمح‮ ‬بتمديد‮ ‬فترة‮ ‬المجلس‮ ‬الحالي‮ ‬لمدة‮ ‬عامين مستندين للحيثيات التالية:
‮- ‬اتاحة‮ ‬الفرصة‮ ‬للاحزاب‮ ‬والتنظيمات‮ ‬السياسية‮ ‬ومنظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬من‮ ‬مناقشة‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬اللازمة‮ ‬لتطوير‮ ‬النظام‮ ‬السياسي‮ ‬والنظام‮ ‬الانتخابي‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬القائمة‮ ‬النسبية‮.‬
‮- ‬تمكين‮ ‬الاحزاب‮ ‬السياسية‮ ‬الممثلة‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬من‮ ‬استكمال‮ ‬مناقشة‮ ‬المواضيع‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يتفق‮ ‬عليها‮ ‬اثناء‮ ‬اعداد‮ ‬التعديلات‮ ‬على‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬وتضمين‮ ‬ما‮ ‬يتفق‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬صلب‮ ‬القانون‮.‬
‮- ‬اعادة‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬وفقاً‮ ‬لما‮ ‬ينص‮ ‬عليه‮ ‬القانون‮.‬
وكانت اللجنة قد واصلت اجتماعاتها لدراسة موضوع الطلب سالف الذكر في ضوء أحكام المادة (158) من الدستور باعتبارها المرجع الاساسي لأي تعديل دستوري، وأحكام المواد (218-222) من اللائحة الداخلية للمجلس، واستعانت بآراء عدد من المستشارين واساتذة القانون‮ ‬‬من‮ ‬داخل‮ ‬وخارج‮ ‬المجلس‮.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس النواب يومنا هذا الاحد المقترح الذي تقدمت به اللجنة.
"الميثاق نت" ينشر نص التقرير لاحقاً